قال المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى إن المجلس هو صاحب الاختصاص فى إبداء الرأى في طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.مشيرا الي أن مشروع القانون مرفوض ولن يكون هناك وجود لاليات جديدة فى اختيار رئيس محكمة النقض. وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس رفض بإجماع آراء أعضائه السبعة، لمشروع القانون المطروح من أحد أعضاء مجلس النواب الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية. وأشار المستشار الشوربجي – في تصريح له – إلى أن مشروع القانون كان قد تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيه إعمالا لأحكام الدستور الذي أوجب أن يؤخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث تمت مناقشته بجلسة اليوم، والانتهاء إلى رفضه بالإجماع