هاواي تطلق أول طعن قانوني على حظر سفر جديد أصدره ترامب

طلبت ولاية هاواي أمس الأربعاء من القضاء إصدار قرار عاجل بوقف العمل بأمر تنفيذي معدل أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض قيودا على دخول الولايات المتحدة على اللاجئين والمسافرين من ست دول تقطنها أغلبية مسلمة.
ودفعت الولاية بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور الأمريكي وطلبت من محكمة اتحادية في هاواي إصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ قرار ترامب على مستوى البلاد.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية ديريك واطسون في وقت سابق أمس بأن من حق الولاية رفع دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الجديد الذي وقع ترامب عليه يوم الاثنين.
وهذا أول طعن قانوني على الأمر التنفيذي المعدل.
وقال واطسون إن الولاية يمكنها تعديل دعواها القضائية الأولية التي تحدت حظر السفر السابق الذي وقعه الرئيس في يناير كانون الأول.
وتحددت جلسة يوم 15 مارس آذار قبل يوم واحد من بدء العمل بالأمر التنفيذي المعدل.
وقالت الحكومة إن الرئيس لديه سلطة واسعة لتنفيذ سياسة الهجرة وإن قواعد السفر ضرورية للحماية من هجمات إرهابية.
وقال بعض الخبراء القانونيين إن الطعون القانونية ستكون أكثر صعوبة الآن لأن التغييرات التي أدخلت على الأمر السابق استثنت عددا من الفئات أكبر من الفئات المستثناة في الحظر السابق.
وحل الأمر التنفيذي الجديد محل أمر سابق أكثر شمولا صدر يوم 27 يناير كانون الثاني وتسبب في حالة من الفوضى واحتجاجات في المطارات وطعون قانونية بلغت أكثر من 24 دعوى قضائية في مختلف أرجاء البلاد. وأوقف قاض اتحادي في سياتل الأمر الأول بقرار أكدته محكمة استئناف في سان فرانسيسكو.
والأمر الجديد مفصل بعناية. فهو يبقي على حظر سفر إلى الولايات المتحدة مدته 90 يوما على مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن لكنه يعفي العراقيين ويطبق القيود فقط على طالبي تأشيرات الدخول الجديدة. ويرفع كذلك حظرا إلى أجل غير مسمى على جميع اللاجئين من سوريا.
ولم يعد الحظر يشمل المقيمين في البلاد بشكل قانوني أو حاملي تأشيرات الدخول السارية ويسمح برفع الحظر عن بعض المسافرين لأغراض العمل والأغراض الدبلوماسية وغيرهم.
وقال المؤيدون للهجرة إن الحظر الجديد مثل السابق يميز في المعاملة ضد المسلمين.
لكن أول عقبة تواجه تحدي الحظر هي إيجاد متضرر من هذه السياسة لرفع الدعوى. فمع الإعفاءات الكثيرة المسموح بها يقول خبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب إيجاد أفراد تقضي المحكمة بأن من حقم رفع دعوى قضائية.
قالت هاواي إن جامعاتها الحكومية ستتضرر من الأمر التنفيذي لأنها ستجد صعوبة في قبول الطلاب. وتقول كذلك إن اقتصاد الولاية سيتضرر بسبب تراجع السياحة. وأشارت الأوراق المقدمة للمحكمة إلى تقارير عن أن السفر إلى الولايات المتحدة تراجع بشدة بعد قرارات ترامب.
وانضم للولاية مدع جديد هو إسماعيل الشيخ وهو مواطن أمريكي من أصول مصرية وهو إمام من الجالية المسلمة في هاواي تقيم والدة زوجته في سوريا وفقا للدعوى.
وقالت الولاية في الأوراق المقدمة للمحكمة يوم الثلاثاء "الأمر التنفيذي الثاني يحتوي على المشكلات القانونية نفسها التي كان يحتوي عليها الأمر التنفيذي الأول." وأضافت أن أمر الرئيس "يخضع قطاعا من سكان الولاية منهم الدكتور الشيخ وأسرته والمترددين على مسجده للتمييز والمعاملة كمواطنين من الدرجة الثانية."
وتقول الدعوى إن الشيخ يخشى ألا تتمكن والدة زوجته من دخول البلاد بموجب الأمر التنفيذي الجديد. وتقول إن "الأسرة أصبحت مفككة."
ومن بين الذين يحق لهم الإعفاء من الحظر بموجب الأمر التنفيذي الجديد من يسعون لزيارة أقارب أو العيش معهم والذين سيواجهون مشكلات إذا ما حرموا من الدخول.