ننفرد بنشر اتفاقيات تصنيع وتوريد أثاث لمجلس الدولة في قضية «الرشوة الكبرى»

حصل "صدى البلد" على أقوال الشهود في القضية رقم 688/ لسنة 2017 جنايات قسم القطامية، والمقيدة برقم 24 لسنة 2017 حصر جنايات القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا.
وقال الشاهد الثالث في القضية، محمد طه محمود أبو صير، 33 سنة، تاجر أثاث، مالك شركة الأوروبية للأثاث بدمياط، إن المتهمة الثانية في غضون شهر مايو 2016 طلبت تصنيع كرسيين مطرزين بشعار مجلس النواب، وطاولة صغيرة بقيمة إجمالية بلغت تسعة آلاف جنيه وثمانمائة جنيه، فصنعهم وتقاضي ثمنهم منها.
وأضاف أنه قام بتسليمها بتاريخ 13 يونيو 2016، بمعرفته إلى مقر مجلس الدولة لتسليمه لأمينه العام.
وأكد اتفاقه والمتهمة في غضون يونيو 2016، على تصنيعه أثاثا مكتبيا بقيمة إجمالية بلغت تسعمائة وخمسين ألف جنيه، فصنعه وورده في غضون شهر أكتوبر 2016 إلى مقرات لمجلس الدولة منها بمحافظتي المنيا والبحيرة، كما اتفقت معه المتهمة الثانية في غضون شهر نوفمبر 2016 على تصنيعه أثاثا مكتبيا لتوريده إلى مقرات بمجلس الدولة، نافيا شروعه في تصنيعه لعدم إتمام الاتفاق.
وجاءت التحقيقات برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه، المحامي العام بنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا.