خلافات حول الإصلاحات والانتخابات تقوض فرص ألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

بددت الأحزاب السياسية في ألبانيا اليوم السبت الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه إبقاء الطريق نحو انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحا بعدما حذر الاتحاد من أن مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية سيعرض محادثات الانضمام للخطر.
وتوقفت عمليات تشكيل هيئات لفحص ملفات 750 قاضيا ومدعيا بسبب استمرار احتجاج الحزب الديمقراطي منذ أسبوعين في خيمة أمام مكتب رئيس الوزراء إدي راما ومقاطعته للبرلمان. وإصلاح الهيئة القضائية أحد أهم الشروط الرئيسية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات الانضمام.
وعرض الائتلاف الحاكم عقد محادثات -قبل الزيارة المقررة لفيديريكا موجيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة- مع الحزب الديمقراطي الذي يدعو إلى أن تتولى حكومة تكنوقراط مقاليد الحكم قبل عقد انتخابات برلمانية حرة يوم 18 يونيو حزيران.
وقال راما اليوم السبت إن الائتلاف تم انتخابه لتولي الحكم لكنه رحب بالحوار. وقال أمام صحفيين "نحن مستعدون للإجابة على كل سؤال للمعارضة."
لكنه أضاف أن الديمقراطيين يريدون انتخابات حرة للتغطية على نيتهم الأساسية في الدفاع عن مسؤولي القضاء الفاسدين.
وقال لولزيم باشا زعيم الحزب الديمقراطي موجها كلامه إلى راما إنه إذا رفض تشكيل حكومة تكنوقراط فإن "موجة الشعب ستحاصرك. موجة الشعب ستطيح بك."
وأبلغت موجيريني ألبانيا عضو حلف شمال الأطلسي بأن أمامها فرصة حقيقية لبدء محادثات الانضمام بمجرد بدء عملية فحص القضاة.
وقالت "إن مقاطعة الانتخابات تعني أن إنشاء لجان فحص (القضاة) لن يتم كما سيتوقف على أرض الواقع تقدم ألبانيا باتجاه (الانضمام) للاتحاد الأوروبي."
ورفض باشا تصريحات موجيريني وقال "عليهم (الاتحاد الأوروبي) أن يحتفظوا بالقمامة لأنفسهم."
وقال دبلوماسي أوروبي إن دول الغرب قلقة من مقاطعة المعارضة وشجعت على إجراء حوار لأنه "لم تظهر لباشا أي إستراتيجية للخروج (من المأزق)."
وأضاف الدبلوماسي لرويترز "ينبغي مواصلة عمل البرلمان. هذا عام حاسم لألبانيا فيما يتعلق بإحراز تقدم. لكن (هذا التقدم) أبطأ كثيرا مما توقعنا.