أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبد المؤمن أن الحكومة تبذل حاليًا جهودًا مع شركات الأسمدة الوطنية لتوفير الأسمدة للموسم الشتوي المقبل (القمح، الفول البلدي، البرسيم، الخضراوات المختلفة) بكميات كافية من الآن، لصرفها في الوقت المناسب بمقار بنوك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظات الوجة القبلي والجمعيات الزراعية بمحافظات الوجه البحري. وأوضح عبد المؤمن أن شركتي أبوقير والدلتا تلتزمان بتوفير 6.5 مليون طن من الأسمدة الأزوتية سنويًا من الاستهلاك الذي يقدر بنحو 9 ملايين طن، منوهًا إلى أنه يتم السعي للحصول على العجز والذي يقدر بنحو 2.5 مليون طن من شركات إنتاج الأسمدة الاستثمارية وطرحه للمزارعين بسعر لا يزيد على 75 جنيهًا للشيكارة الواحدة. ودعا المزارعين إلى الالتزام بالمقررات السمادية المحددة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي. من ناحية أخرى، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أنه لا حل لمشكلة نقص الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء إلا بزيادة المعروض من الأسمدة وإغراق الأسواق بأكثر من 10 ملايين طن من الأسمدة سنويًا. وأشار إلى أن الأسمدة المنتجة محليا تقدر بنحو 16 مليون طن، موضحًا أن هناك فائضًا للشركات لتصديره للخارج يقدر بنحو 6.5 مليون طن لتحقيق أرباح لهذه الشركات بجانب دعم الفلاح. وقال البطران "إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي دورها الأساسي في موضوع الأسمدة هو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأسمدة من شركات إنتاج الأسمدة ومنحها للجمعيات الزراعية، المسئول الأول عن توزيع الأسمدة، باستثناء خمس محافظات بالوجه القبلي وبعض المحافظات ذات الظهير الصحراوي، مثل (الإسكندرية، والجيزة)، فيما تقع مسئولية توزيع الأسمدة على بنوك التنمية والائتمان الزراعي".