كندا تدعم قطاع التعليم الأردني بمنحة قيمتها 10 ملايين دولار كندي

وقع الأردن وكندا، اليوم الخميس بعمان، اتفاقية منحة جديدة بقيمة 10 ملايين دولار كندي (حوالي 58ر7 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع التعليم الأردني.
ووقع عن الأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، وعن كندا سفيرها في عمان السيد بيتر ماك دوجال، بحضور وزير التربية والتعليم الأردني عمر الرزاز وزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية الكندية ماري كلود بيبو.
وتستهدف المنحة دعم خطة وزارة التربية والتعليم الأردنية "لتسريع الوصول للتعليم النظامي للطلبة السوريين" والتي تم تبنيها في مؤتمر لندن ضمن العقد مع الأردن.
وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن تفعيل التعاون الإنمائي بين البلدين خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى كندا خلال شهر أبريل من العام 2015.
وقال الفاخوري -في تصريحات عقب التوقيع- إن تنفيذ هذا الدعم يأتي ضمن إطار صندوق التعليم بناء على العقد مع الأردن، حيث ستكمل هذه المنحة الدعم المقدم سابقًا (بقيمة 25 مليون دولار) من قبل حكومات المملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بناء على العقد مع الأردن حول دعم خطة وزارة التربية والتعليم بين الحكومة الأردنية ومجموعة الدول المانحة والتي تم التعاقد عليها العام الماضي.
ولفت الوزير إلى أن كندا كانت من الدول التي استجابت بشكل مميز في دعم الأردن للتعامل مع تبعات أزمة اللجوء السوري، حيث تم ضم المملكة إلى قائمة الدول "محط اهتمام" الحكومة الكندية فيما يتعلق بالمساعدات التنموية الثنائية والذي ساهمت في زيادة المساعدات الكندية المقدمة للمملكة بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية سواءً للجانب التنموي أو الإنساني في قطاعات التعليم والطاقة وتمكين المرأة والنفايات الصلبة والخدمات البلدية وغيرها.
وأضاف أن الحكومة الكندية سبق وقد دعمت قطاع التعليم الأردني بمنحة بقيمة 20 مليون دولار كندي كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، إضافةً إلى دعم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بقيمة حوالي 20 مليون دولار كندي، ودعم مبادرة "لا لجيل ضائع" من خلال اليونيسيف بقيمة 31 مليون دولار كندي.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر الجزيل للحكومة الكندية وللشعب الكندي على الدعم الجديد المُقدم للمملكة للتعامل مع تبعات أزمة اللجوء السوري، والذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، معربا عن تطلع الأردن إلى المزيد من التعاون على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي يساهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية بالإضافة إلى دعم تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية وبالأخص المشاريع ذات الأولوية في المجتمعات المستضيفة.
ومن جانبه، قال الرزاز إن الأردن يقوم بخدمة إنسانية جليلة في هذا المجال نيابة عن المجتمع الدولي، داعيًا أن لا يترك الأردن وحيدًا في مواجهة هذا التحدي.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية، مؤكدًا أن بناء نظام التعليم الجيد سيقود إلى مجتمع السلم والأمن والأمان مما تنعكس آثاره على مفهوم السلام العالمي بشكل عام، وأكد أن الأردن وانطلاقًا من إيمانه المطلق بالتعليم كحق أساسي لكل طفل وباعتباره خدمة عالمية فقد فتح مدارسه للأطفال السوريين وغيرهم على الأراضي الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم وأسباب قدومهم إلى الأردن.
بدورها، أشادت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبو لما يقوم به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني من إصلاحات سياسية واقتصادية جعلت من الأردن نموذجًا في المنطقة.
ونوهت بأن الحكومة الكندية تتفهم حجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، إضافة إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم للتخفيف من أعباء آثار اللجوء وما ترتب عليه من تأثير على المجتمعات المستضيفة.