إخلاء سبيل "حسن عبدالرحمن" لظروفه الصحية وتأجيل القضية ل 10 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، إخلاء سبيل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق نظرا لحالته الصحية السيئة.
كما قررت تأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر ، وذلك على خلفية اتهامه و40 من قيادات الجهاز بتهمة إتلاف مستندات الجهاز المنحل أثناء ثورة 25 يناير.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة 11:30 وتم إيداع حسن عبد الرحمن قفص الاتهام، ودخل معه جميع المتهمين المخلى سبيلهم، ونادت المحكمة على المتهمين ، وواجهتهم بالتهم المسندة اليهم من النيابة فردوا جميعًا "محصلش يا فندم" عدا المتهم الثانى عشر "عصمت محمد مهنى"، الذى قدم محاميه اعتذارا لرئيس المحكمة بعدم حضوره لتعرضه لوعكة صحية.
وتلت النيابة العامة أمر الاحالة الاتهام فى القضية والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق مدير جهاز امن الدولة المنحل و40 قيادة أمنية من قيادات أمن الدولة المنحل والتى احالها المستشار محمد شوقى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة على مستوى المحافظات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإتلاف مستندات الجهاز .
وشملت أدلة الثبوت أقوال 26 شاهدا جميعهم اكدوا ارتكاب المتهمين للجريمة وعلى رأسهم شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذي شهد بأنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبد الرحمن للمحافظة على مستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات أعفاه من منصبه.
واضاف أن الكتاب الدورى الصادر من وزارة الداخلية يخالف تعليماته بالمحافظة على وثائق الجهاز وانه لم يعرض عليه الامر قبل إصداره لذلك الكتاب الدورى وأن المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وإصداره يستوجب المساءلة القانونية وانه لم يتم اخطاره كوزير قبل قيام الفروع باعدام ما لديها من مستندات وان اقتحام مقر ادارة مباحث امن الدولة باكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الادارة.
واعترف المتهمون من الأول وحتي الثاني عشر بقيامهم بإتلاف مستندات خاصة بجهة عملهم واعترف المتهمون من الرابع والشرين حتي الواحد وثلاثون بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات خاصة بالجهاز .
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية وجود كمية كبيرة من الاوراق المفرومة وبها حريق .
ودعا المدعون بالحق المدني ضد السيد رئيس المجمهورية، بصفتة ووزير الدخلية ،بصفته، بمبلغ خمسين ألف وواحد جنيه عن كل مجنى عليه.
والتمس دفاع المتهم حسن عبد الرحمن، من المحكمة بالسماح باستخراج المستندات، المتهم حسن عبد الرحمن بإعتبار أن مركزه القانونى متفرد، والتمس بضع دقائق من المحكمة للحديث عن طلب إخلاء سبيل موكله، بأى ضمان تقره المحكمة.
وطلب الدفاع مع المتهم 26 ، حظر النشر فى هذه القضية حيث إن هناك أسرارًا سوف تقال تمس الأمن القومي.
وبعد رفع الجلسة تمت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدنى ودفاع أحد المتهمين.