قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان بصفتهم وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، والتى يطالب بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى إلى 2 مارس. وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة والذى تم توقيعها في مارس الماضى في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.