أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات أحد أهم أسباب تراجع الدولار، متوقعا انخفاض الدولار إلى 14 جنيها بعد يوليو ، مؤكدا إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر سيصل إلى 26.3 مليار دولار وهو بمثابة وصول اقتصاد الدولة لحد الأمان. وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أون لايف" اليوم، الأربعاء، أن مصر قامت بطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار وتم تغطيتها 3 مرات، موضحًا أن الوضع الاقتصادي لمصر في طريقه نحو التحسن الكبير، وذلك بعد أن انخفض سعر الدولار وعودة الرقابة في الأسواق. وِأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار تحرير صرف الجنيه كان علي أساس مدروس، لافتًا إلى أن توقعات إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بزيادة إلى 35 مليار دولار بعد يوليو القادم، وذلك مما قد يُخفض سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 11 و13 جنيها. ولفت إلى انه بعد قرار التعويم عادت الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، إلى جانب سعي الدولة إلى ضبط الميزان التجاري بزيادة الصادرات مليار دولار، وتقليل الواردات ،وكذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليسجل 26.4 مليار دولار.