شنت لجنة الزراعه بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى هجوما حادا على الحكومة بسبب ملف الثروة السمكية في مصر، واتهم بعض النواب من أعضاء اللجنة الحكومة بالتقصير فى إدارة الملف. وحذرت اللجنة من إهدار مياه البحيرات وتلويثها بمياه الصرف الصحى والصناعة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأسماك بتلك البحيرات ويعرض حياة المواطنين للخطر الدائم من الإصابة بامراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية. وأكد النائب مجدي ملك عضو اللجنة أن مصر ليس بها ثروة سمكية وان هناك من وصفهم بالبلطجية استولوا على الثروة السمكية وذلك تحت مساعدة من يديرون الثروة السمكية، وطالب ملك المسئولين عن الثروة السمكية بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لهم وآلية انفاقها عبر السنوات الخمس الأخيرة، والنفع الذى يعود على المواطن بشكل مباشر. وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى ان المنيا بها مفرخ سمكى يقوم بتحصيل رسوم البيع بداخله وتسيير حركة البيع والشراء "الخفير" الموجود به وهذا يعنى ان هناك فسادا مستشريا فى هذا القطاع لابد من القضاء عليه. واتفق معه النائب عبد الحميد كمال مؤكدا ان هناك مافيا لاستيراد أسماك التونة مجهولة المصدر والجمبري الصيني المشكوك في سلامته على الصحة وهذه المافيا هي التي تقف وراء انهيار الثروة السمكية بمصر. من جانبها هاجمت النائبة جواهر الشربينى محافظ بورسعيد مؤكدة قيامه بردم مساحات شاسعة من بحيرة المنزلة بهدف انشاء مساكن مع العلم ان هذا التصرف سيتسبب فى قطع عيش الكثير من الصيادين. وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ان مصرف بحر البقر يعد من المصادر الرئيسية لتلويث بحيرة المنزلة خاصة انه يصب بها مباشرة مياه الصرف دون معالجتها مما نتج عنه نفوق عدد كبير من أسماك البحيرة، مطالبا الحكومة بعمل محطات تنقية على البحر للاستفادة من المياه ومعالجتها بدلا من تسمم الأسماك الذى يؤثر على حياه الإنسان، بينما طالب النائب أشرف عمارة باستدعاء مسئولين من هيئة قناة السويس ووزارتى البيئة والرى بسبب تلوث بحيرة التمساح. وأكد النائب محمد محمود العتماني أحد مقدمي طلبات الاحاطة أن هناك 2 مليون ونصف المليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي تلقي لبحيرة المنزلة من خلال بحيرة المنزلة والتي تعد مصدر استهلاك الأسماك لجميع المحافظات المصرية وبما يزيد من امراض الفشل الكلوي وفيروس سي. واشتكى من قيام محافظ بورسعيد بردوم وتجفيف الاف الأفدنة ببحيرة المنزلة من أجل انشاء مشروع سمكي, مطالبا بمحاسبة المحافظ الذي كان عليه اختيار مكان بديل للمشروع السكني وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بانشاء حطة معالجة على المصرف والذي توقف عقب شطوى أحد نواب البرلمان المتضرر من انشاء المحطة داخل زمام اراض تابعه له. وأكد خالد فهمى، وزير البيئة ان التلوث فى نهر النيل متوسط والتركيزات فى محافظتى المنيا وأسوان بسبب مصانع السكر التى تلقى صرفها فى النهر مباشرة، وجنوب القاهرة وفرعى رشيد ودمياط. وأضاف فهمى ان وزارة البيئة مسئولة عن الصرف الصناعى فقط وهناك خطة للقضاء على هذه الظاهرة ، وأكد وزير البيئة، على ان الوزارة قامت بوضع حساسات على عدد من المصانع التى تلقى صرفها فى نهر النيل مباشرة وعددها 7 وذلك لتركيز الجهود على العمل على التصدى للتولث فى هذه المناطق مباشرة بدلا من تشتيت الجهود فى النيل ككل على الرغم من تبنى خطة لتطهير النيل بشكل عام، موضحا انه تم إزالة عدد من المصانع التى تلقى بصرفها فى النيل مباشرة.