إسرائيل تكشف عن وجهها العنصرى القبيح.. 7 قوانين وقرارات إسرائيلية ضد العرب والمسلمين.. المتطرفون اليهود يخططون لحظر الأذان ومنع استخدام اللغة العربية وحرمان النواب العرب من التصويت فى الكنيست

* إسرائيل تضيق الخناق على العرب والمسلمين والفلسطينيين في الضفة الغربية
* قانون "البؤر الاستيطانية" يهدف إلى تبييض المستوطنات وتشريعها في الضفة الغربية
* منع إصدار تأشيرات دخول للناشطين الدوليين الداعين لمقاطعة إسرائيل بسبب الاستيطان
تواصل الحكومة الإسرائيلية تضييق الخناق على العرب والمسلمين والفلسطينيين، في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، والمقيمون داخلها، من خلال سنّ قوانين وتشريعات، وإصدار قرارات من قبل الوزارات المختلفة.
ويرى الفلسطينيون أن هذه القوانين والقرارات، عنصرية، وتهدف إلى التضييق عليهم، وسلب أراضيهم، وتقييد حرياتهم.
وفيما يلي نرصد القوانين، ومشروعات القوانين، والقرارات التي صدرت مؤخرا:
1- مشروع قانون منع الأذان
أقرت الحكومة الإسرائيلية، صيغة معدلة لمشروع قانون يقيد رفع الأذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس وإسرائيل، تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه.
وينص المشروع على منع استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية من الساعة ال 11 ليلًا بتوقيت فلسطين، وحتّى السابعة صباحًا، وهو ما يعني منع رفع أذان صلاة الفجر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت، في ال 13 من نوفمبر الجاري، على مشروع القانون، لكن تحفّظ وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، عليه، تخوفًا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه، وهو ما دفع الحكومة لتعديله.
ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.
2- قانون "تشريع البؤر الاستيطانية"
أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بشكل نهائي، قانون "البؤر الاستيطانية" والذي يهدف إلى تبييض المستوطنات وتشريعها في الضفة الغربية.
ويضفي قانون "التسوية"، الصيغة الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية لغرض الاستيطان.
ووفقا للقانون، فإن المحاكم الإسرائيلية غير مخوّلة بإصدار أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي ولاقى القانون إدانات عربية ودولية واسعة النطاق.
ودعت 3 منظمات إسرائيلية غير حكومية، وهي: منظمة "يش دين"، وجمعية حقوق المواطن، وحركة السلام الآن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العسكري الرئيس العميد شارون افيك، للعمل على منع تطبيق القانون.
وأشارت المنظمات إلى أنه من واجب المستشار القضائي للحكومة إصدار تعليماته بعدم تطبيق القانون لأنه غير دستوري ويشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
3- مشروع قانون يمنع دعاة المقاطعة من دخول إسرائيل
في 12 من يناير الماضي، دفع الكنيست مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية، منع إصدار تأشيرات دخول، للناشطين الدوليين في الدعوة لمقاطعة إسرائيل بسبب الاستيطان.
وينتظر القانون التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا ناجزًا.
ويستخدم دعاة مقاطعة إسرائيل، معابر ومطارات إسرائيل للدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية "غزة والضفة الغربية والقدس"، ومن شأن هذا القانون في حال إقراره، الحيلولة دون قدرتهم على الوصول إليها.
وقال المركز الإعلامي ل"الكنيست"، في بيان له: "بحسب مشروع القانون فإنه لا يتم منح تأشيرات أو إقامة مؤقتة من أي نوع كان لأي شخص، دعا أو دعت المؤسسة التي يعمل لحسابها لمقاطعة إسرائيل أو تعهد بالمشاركة في فعاليات المقاطعة".
وكانت إسرائيل اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية، حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات المعروفة اختصارًا ب (BDS) أنها عدو، ودعت الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطاتها على أراضيها.
ونجحت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS) في إقناع العديد من الشركات الغربية بسحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.
ونجحت الحركة في استصدار قرارات في الكثير من الجامعات في العالم بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديميًا بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
4- قرار عدم استخدام اللغة العربية في المواصلات
في نوفمبر 2016، استجابت وزارة المواصلات الإسرائيلية لمطالبات تقتضي إزالة نظام البلاغ الصوتي باللغة العربية في الحافلات التي تعمل في مدينة بئر السبع والتابعة لشركة "دان".
وقالت وزارة المواصلات الإسرائيلية، في تعقيبها على الاستجابة، في تصريح صحفي لها، إن نظام البلاغات الصوتية تم تفعيله قبل أوانه، ولذلك تقرر إزالته بسرعة.
5- قانون إبطال قرارات القضاء السابقة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أخيرًا، عن سعي أوساط حكومية وأحزاب يمينية في إسرائيل إلى سن قانون يبطل قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، الصادرة قبل إقرار قانون "التسوية" في الكنيست.
وفيما يبدو، يهدف مشروع القانون إلى إلغاء قرارات القضاء الخاصة بإزالة البؤرة الاستيطانية "عامونا"، التي تم تفكيكها بالفعل أخيرا، بالإضافة إلى بعض المنازل في مستوطنات الضفة الغربية.
6- مقترح قانون ضد النواب العرب
في نوفمبر 2016، ناقشت لجنة الكنيست البرلمانيّة تعديل دستور الكنيست، بحيث يقضي باعتبار الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مخالفة لآداب مهنة النواب، وعقابها الإبعاد من الكنيست لمدة لا تقّل عن شهر.
ويستهدف هذا القانون - بشكلٍ واضحٍ - النواب العرب الذين يُعبرون عن دعمهم للمقاطعة كوسيلة ضغط اقتصاديّة شرعيّة على إسرائيل تهدف إلى إنهاء الاحتلال.
7- دعوة إلى حرمان العرب من التصويت بالكنيست
في 10 ديسمبر 2016، قال دفيد بيتان، رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست، خلال ندوة ثقافية في مدينة القدس الغربية، ونقلتها الإذاعة الرسمية، إنه كان يفضل عدم مشاركة المواطنين العرب بالانتخابات البرلمانية؛ لأنهم يصوتون لصالح قائمة عربية تمثل مصالح فلسطينية داخل البلاد.
وأضاف بيتان، أن 95% من المواطنين العرب بإسرائيل يصوتون لصالح القائمة المشتركة العربية التي لا تمثل المواطنين العرب داخل بلادنا، وإنما المصلحة الفلسطينية.
ورغم عدم دعوة بيتان إلى إصدار تشريع بهذا الخصوص، إلا أن تصريحاته قوبلت بموجة غاضبة من العرب.
ويعيش ما يزيد على 1.4 مليون عربي فلسطيني داخل إسرائيل، ويشكلون 20% من أعداد السكان البالغة أكثر من 8 ملايين نسمة، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية حكومية.
وبحسب مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، فإن 53% من العائلات العربية داخل إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر.