اقتصادي: معدل التضخم المعلن «مزيف».. وزيادة الإنتاج سبيل الإصلاح الوحيد

أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يعبر عن المعدل الحقيقي للتضخم في السوق المصرية، فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي تهم المواطن المصري، فإذا كان حجم التضخم المعلن 30% فإن الحجم الواقعي يصل إلى أكثر من 100%.
وقال "الدمرداش" في تصريح ل"صدى البلد": التضخم عبارة عن أمرين، الأول أنه يعني ارتفاع متوسط أسعار مجموع السلع الأساسية بما فيها السلع الاستهلاكية، والمعنى الثاني هو انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، وهذا يعني انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على تلبية حاجته، لافتا إلى أن قياس معدل التضخم في مصر مازال يشوبه عدم الدقة بسبب المعايير التي يتم قياسه عليها، أي أن الأسلوب المستخدم اقتصاديا لقياس التضخم مازال متأخرا ولا يرقى للمستوى الواقعي.
وأوضح أن نسبة ال30% تضخما التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ظهرت بهذا الشكل بسبب إضافة بعض السلع غير الأساسية إلى قائمة السلع المقيسة، إلى جانب إضافة سلع لم يحدث في أسعارها أي زيادة، وهي التي لا يهتم المواطنون جميعا بشرائها، وبالتالي ظهر معدل التضخم المعلن بهذا الشكل.
وأوضح الخبير الاقتصادي مخاطر وصول معدل التضخم إلى هذا الحد في أن هذا المعدل هو أعلى معدل تضخم وصل إليه الاقتصاد المصري خلال 30 عاما، رغم أسلوب القياس المعيب الذي نستخدمه، وهذا يسبب عدة مخاطر أهمها خلق (دوائر متداخلة لعملية الإنتاج)، أي أن كل عنصر في عملية الإنتاج يغذي الآخر ولكن في الاتجاه السلبي، وبالتالي قلة معدل الإنتاج أي المعروض مع ثبات معدل الطلب، مما يعني ضعف محفزات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، في ظل اعتمادنا على استيراد ما يقارب من 70% من حاجاتنا، كما أنه مع زيادة التضخم وزيادة ارتفاع الأسعار، فإن هذا يعني أن هناك صناعات كثيرة في سبيلها إلى الاندثار والغلق مما يخلف نسبة البطالة أعلى بآثارها الاجتماعية غير المرغوب فيها.
وتابع أن كل ما سبق سيصب في ضعف الناتج القومي، بسبب قلة الإنتاج وثبات معدل الطلب التي إن قلت فإنها لن تكون بالدرجة التي تواكب انخفاض المعروض نتيجة قلة الإنتاج، وهذا يجعلنا نقف في دائرة مغلقة ليس لها مخرج.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين المستوى الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي أن سبب التضخم الحالي جاء بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، حيث تم تعويم الجنيه فانخفضت قيمة العملة المحلية لأننا نستورد حوالي 70% من حاجاتنا، رفع أسعار الخدمات السيادية كالكهرباء والمياه ورفع الدعم، وكل هذه الخدمات مدخلات أساسية في عملية الإنتاج، وارتفاع أسعارها يعني ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وتطبيق القيمة المضافة، كل هذا جاء في وقت واحد فأدى إلى ارتفاع الأسعار، مع غياب الرقابة على الأسواق، فكانت نسبة ارتفاع الأسعار أضعاف مضاعفة من الزيادة الحقيقة لهذه الإجراءات.
وأوضح أن سبب فشل الإجراءات الاقتصادية في مواجهة التضخم يرجع إلى عدة أسباب، الأول منطقي وهو متعلق بالمواطن المنتج المستهلك، فالمواطن الذي ينتج سلعة هو بطبيعة الحال مستهلك لسلعة أخرى، وبناء عليه فهو يرفع سعر سلعته التي ينتجها بنفس نسبة ارتفاع السلعة التي يستهلكها بغض النظر عن إنتاجه لها لا يتكلف هذه الزيادة، ولكن هو يتجه لذلك حتى يغطي المستوى المعيشي الخاص به، ضاربا بعرض الحائط المسئولية التي يتحتم عليه أن يتحمل جزءا منها مع المجتمع، إلى جانب غياب الرقابة وعدم القدرة على إحكام منظومة الأسعار، كل هذا يشير إلى أن توقيت اتخاذ وتنفيذ هذه الإجراءات كان خاطئا وتزامنها أيضا كان له أثر سلبي كبير، بغض النظر عن أنها كانت ضرورية، ولكن لم يتم ضبط الوظائف الحيوية للاقتصاد المصري قبل تنفيذها.
وأضاف أنه لا سبيل لأي إصلاح إلا عن طريق زيادة الإنتاج، ويتم ذلك عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، لتحسين الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء وتقليل نسبة الاستيراد، ما يعني أن مخاربة التضخم تتم عن طريق زيادة الإنتاج ومحاربة الفساد الذي يمثل وحشا يبتلع كل متحصلات الإنتاج، وتحسين البيئة التشريعية والإدارية المحفزة للاستثمار والإنتاج، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمر المحلي أولا، لأن المستثمر الأجنبي لن يدخل السوق إلا إذا وجد حال المستثمر المحلي مستقرة، ولا يعاني من تشديد الإجراءات.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.66% خلال يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (227.5) لشهر يناير 2017، مسجلًا ارتفاعا قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر 2016.