* رئيس رومانيا: * البلاد تواجه أزمة سياسية شاملة * غالبية الرومانيين يعتبرون أن البلاد تسير فى الاتجاه الخاطئ واصل المتظاهرون في بوخارست، احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي فى العاصمة الرومانية ضد الحكومة. وطالب المتظاهرون، الحكومة، بالتراجع عن مشروع قانون يخفف من حدة قمع الفساد ورجال الأعمال في البلاد المرفوض من الاتحاد الأوروبي، وتعالت أصوات المتظاهرين خلال الاحتجاجات، كما طالبوا الرئيس بإقالة الحكومة بأكملها. وقد حذر رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس الأسبوع الماضي، من أن البلاد تواجه أزمة سياسية "شاملة"، بعد تظاهر مئات الآلاف ضد قرار للحكومة كان من شأنه أن يحصن العديد من السياسيين الفاسدين من الملاحقة القضائية. وقال يوهانيس، فى خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم، الثلاثاء، ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية مقتطفات منه "إن غالبية الرومانيين الآن يعتبرون أن البلاد تسير فى الاتجاه الخاطئ". وأشارت الشبكة إلى أن بعض النواب قابلوا خطاب الرئيس باستهجان، حيث هتف بعضهم "عار عليك" ، فيما رفض ليفيو دراجنيا، رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم، استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر البرلمان. وكان آلاف الأشخاص خرجوا إلى الشوارع فى مختلف أرجاء البلاد لمطالبة الحكومة بالاستقالة بدعوى أنها خسرت مصداقيتها لدى الشعب والعالم برمته. ويقضى القرار المثير للجدل بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين فى قضايا الكسب غير المشروع إذا كانت الأموال المعنية أقل من نحو 47 ألف دولار. وبموجب القرار، كانت الحكومة ستفرج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو الذى يواجه اتهامات بالاحتيال واختلاس 24 ألف يورو، كما سيشمل العفو مسئولين منتخبين آخرين وقضاة أدينوا بالفساد. وبررت الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء سورين جرينديانو، القرار بوجود حاجة لتخفيف الاكتظاظ فى السجون.