فى جلسة النواب..الأعضاء يوافقون على قرض المرحلة الثانية للمتحف الكبير ..والعلاقات الأمنية مع ألمانيا.. وتعديل قانون التعاون الاستهلاكي والزراعي.. وعبد العال يحيل قانون الاستثمار والعمل للجان المختصة

أعضاء البرلمان يوافقون على عدد من القرارات أبرزها..
- قرض إنشاء المرحلة الثانية للمتحف الكبير
- التعاون الأمنى مع ألمانيا
- تعديل قانون التعاون الاستهلاكي والزراعي
..وعبد العال يناشد النواب التحلي بالدبلوماسية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، موافقة المجلس على قرض المرحلة الثانية لإنشاء المتحف المصرى الكبير، وقرار رئيس الجمهورية بالتعاون الأمنى مع دولة ألمانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 .
وكانت هناك حالة ترقب للإعلان عن التعديل الوزارى لكن تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث شهدت الجلسة إحالة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة مصر (ممثلة في وزارة التعاون الدولي) بشأن المعونة الفنية (منحة) بمبلغ 200 ألف دينار كويتي لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لانتاج شرائح الطاقة الشمسية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.
كما أحال البرلمان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية،وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب ماجد طوبيا و60 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صدقي هيكل و59 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية... وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب خالد العراقي و65 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة القوى العاملة.
وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و75 نائبا آخرين بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد الغني و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
تعديل قانون التعاون الاستهلاكى
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوي العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة ضرورة الموافقة على مشروع القانون، لما له من أهمية في تحسين أداء التعاونيات في خدمة المجتمع.
قرض المتحف الكبير
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان، والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير "المرحلة الثانية" بقيمة 34,838 مليار ين يابانى بما يعادل 300 مليون دولار.
واكدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة ان القرض يهدف مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير إلى بناء متحف دولى للقرن الحادى والعشرين يعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية مما يؤدي لتشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة فى كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحى.
والجدير بالذكر أن الجانب اليابانى قام بتمويل جزء من مشروع إنشاء المتحف (المرحلة الأولى) من خلال قرض بتاريخ 30/4/2006 بقيمة 34,838 مليار ين يابانى بما يعادل 300 مليون دولار.
ويأتى انفاق القرض لاستكمال أعمال إنشاء المتحف نظرا لارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع وعدم قدرة الجانب المصرى على توفير كافة الالتزامات المالية للانتهاء منه من تنفيذه.
وتبلغ قيمة القرض المقدم من الحكومة اليابانية يبلغ 49,409 مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المرحلة الثانية).
التعاون الأمنى مع ألمانيا
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى برلين فى مجال الأمن.
واكد تقرير اللجنة الدفاع والامن القومي أن تصاعد التحديات الأمنية وخاصة الصراعات المسلحة المحلية والإقليمية والدولية، وتنامى الجريمة المنظمة والإرهاب أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمى وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفى ظل عدم قدرة أى دولة منفردة على مواجهة هذه القضايا الأمنية ومن أهمها الجرائم الإرهابية، لذلك فقد أصبح التعاون بين الدول أمرا ضروريا للغاية من أجل منع ومكافحة الجريمة بشكل فعال.
وأشار التقرير إلى أن أحكام هذه الاتفاقية تتفق وأحكام الدستور والمبادىء الأساسية للنظام القانونى لجمهورية مصر العربية وتتماشى مع المواثيق الدولية ومبادىء حقوق الإنسان، وتهدف إلى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين، وخاصة فى ظل إدراك الجانب الألمانى لقوة الأداء الأمنى المصرى فى مجال مواجهة التطرف والإرهاب.
من جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه التقى بعدد من روؤساء البرلمانات العربية أول أمس أُثناء مشاركته بإجتماع البرلمان العربى، واشتكى بعضهم من حديث بعض الأعضاء تجاه دول بعينها، مؤكدا على أننا نختلف أو نتفق مع أى دولة ولكن لابد أن نتحلى بالدبلوماسية فى حديثنا عن هذه الدول.