قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إن اللجنة وافقت فى اجتماعها اليوم على المادتين 10 و11 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة. وأضاف "والى " فى بيان صحفى له اليوم أن اللجنة ستعيد مناقشة المادة 10 مرة أخرى وذلك بعد حالة الانقسام بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها الا انه سيعاد طرحها للمناقشة مرة اخرى، وذلك حرصا على إرساء قاعدة الديمقراطية والتوافق قبل اتخاذ أى قرار، وأن اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كوب ماء نظيف لهم. وتابع: المادة 10 تنص على "جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسى إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له فى المحافظات. وأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون سيلزم مقدمى الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف. واستطرد "والى"، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
