بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، صباح اليوم، نظر منازعات التنفيذ الثلاث، المقامة من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة، تقديم هيئة قضايا الدولة مذكرة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان الاتفاقية، باعتبارها عملًا من أعمال السيادة فضلًا عن اختصاص مجلس النواب بنظر الاتفاقية. كانت هيئة المفوضين نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، وقررت تأجيلها إلى جلسة اليوم، كآخر أجل قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأى الدستورى والقانوني.