«اطعم الفم.. تستحى العين».. قطر تشتري مواقع وصحفا أجنبية بالمال لمواجهة فضائح النظام الحاكم.. إمارة «تميم» عرضت إعلانات على «ناشيونال أوبزيرفر» لوقف النشر بعد كشف انتهاكات بالجملة فى حقوق الإنسان

* محمد فهمي كشف في مقاله سحق النظام القطري لمعارضيه وسحب الجنسية منهم
* 13 مليار دولار عجزا في ميزانية دولة قطر لأول مرة
* 9 مليارات دولار أنفقتها الدوحة على دعم منصات التواصل الاجتماعي لتدمير الدول العربية
بعد شهر من فضح صحفى "الجزيرة الإنجليزية" السابق "محمد فهمى" فى تقرير له بعنوان "أبناء قطر يبكون من أجل العدالة"، جرائم نظام قطر بداية من عام 1995 على موقع "ناشيونال أوبزيرفر"، كشفت عدة مواقع إخبارية ما قامت به الحكومة القطرية ردا على هذا المقال بمحاولة شراء هذا الموقع عن طريق الدفع بإعلانات تجاريه للصحيفة لمنع نشر مثل تلك الموضوعات المتعلقة بالفساد وأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة قطر.
وتنتهج الحكومة القطرية سياسة توجيه الرأى العام الغربى تجاه الأوضاع الجارية فى المنطقة العربية من خلال شرائها صفحات فى أبرز الصحف الأجنبية فى الولايات المتحدة وبريطانيا، لخدمة السياسة الخارجية لقطر، والتى تحاول النيل من مؤسسات دول عربية، فى مقدمتها مصر وسوريا وليبيا.
وتدافع الدوحة عن تيارات الإسلام السياسى، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، عبر إمبراطورية قطر الإعلامية المترامية فى لندن وقطر والولايات المتحدة ومحاولة تبرئة تلك التيارات من الجرائم الإرهابية التى ترتكبها بحق شعوب المنطقة.
وتعد قطر أحد أكبر الدول الداعمة لحسابات مواقع التواصل والمنصات الإعلامية المؤثرة للعبث بأمن الدول العربية، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجى ودول الربيع العربى، التى تشهد صراعا مسلحا لخدمة أجندتها الإقليمية فى المنطقة وتوجيه الرأى العام ضد قضايا محورية تخدم مصالح الدوحة فى الدول العربية.
وتمتلك قطر عددا ضخما من مؤسسات الإعلام الاجتماعى لتوجيه فكر الشباب العربى نحو قضايا بعينها وحشد مواقع التواصل الاجتماعى حول قضايا سياسية تتبناها الدوحة للترويج لها بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعى، التى باتت مصدرا رئيسيا وأساسيا للمواقع الإخبارية العالمية.
يذكر أن حالة من الغضب تنتاب الشارع القطرى بسبب سياسة الدوحة التى تتبعها فى دعم التنظيمات المسلحة والإنفاق على مشروعات واهية لا تخدم الاقتصاد القطرى، فى الوقت الذى سجلت فيه الموازنة العامة للدولة عجزًا بلغ 13 مليار دولار للمرة الأولى منذ 15 عاما، مرشحا للزيادة.
وأكدت مصادر خليجية أن دولة قطر أنفقت ما يقرب من 9 مليارات دولار فى منظومة الإعلام الاجتماعى، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، موضحة أن الدوحة أدركت أهمية الإعلام الاجتماعى فى الترويج للأفكار الهدامة والمعلومات، التى ترغب فى نشرها بصورة أكبر فى المنطقة، وذلك بعد وصول عدد مستخدمى الإنترنت إلى 3 مليارات، فى حين وصل عدد مستخدمى الإعلام الاجتماعى إلى 2 مليار، من بينهم 6.1 مليار مستخدم عبر الهواتف الذكية.
وتطرق "فهمى" فى مقاله، شهر يناير من عام الجاري 2017، إلى تقرير منظمة "كرامة" ومقرها سويسرا عن تعديات النظام القضائى القطرى، ومطاردة المواطنين القطريين ومصادرة ثرواتهم وحبسهم بشكل تعسفى.
وتطرق تقرير منظمة "كرامة" إلى واقعة حبس الشاعر القطرى "محمد العجمى" الذى خضع لمحاكمة سرية فى عام 2012 قضت بسجنه مدى الحياة، ليصدر قرار العفو عنه العام الماضي، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة الأمير القطرى "تميم بن حمد"، وأشار التقرير إلى واقعة حبس الصحفى القطرى "فرج الشامرى" بشكل تعسفى فى عام 1999 مع زوجته وأولاده، ثم تجريدهم من الجنسية القطرية قبل نفيهم إلى المملكة السعودية.
كان وزير العدل القطرى السابق "نجيب النعيمى" ضمن ضحايا النظام القطرى حسب ما ذكر "فهمى"، فالمحامى الشهير الذى مثل شخصيات مرموقة مثل الرئيس العراقى الراحل "صدام حسين"، والشاعر القطرى "محمد العجمى"، وهو يقاضى حاليا الحكومة القطرية داخل أروقة المحاكم الأمريكية بعد مصادرة ممتلكات له فى قطر تقدر بالملايين من الدولارات.
وأشار "فهمى" فى مقاله إلى حالة قطرية أخرى تعرضت للسجن والنفى فى تعد صارخ على حقوق الإنسان وهى المواطنة القطرية "منى السليطى"، شقيقة وزير الاتصالات القطرى، وذلك بعد انتقادها لسياسات الحكومة القطرية المتمثلة فى تمويل التنظيمات الإرهابية والتدخل فى شئون الدول المجاورة، ودور الدوحة السلبى فى سوريا وليبيا، حيث صادرت الحكومة القطرية أملاكها، وطُردت من وظيفتها قبل اتخاذها من مصر ملجئا.
وتطرق فهمى للدبلوماسى القطرى البريطانى المولد "فواز العطية"، الذى كان له نصيب من التعذيب داخل سجون الإمارة لمدة تجاوزت ال15 شهرا فى عام 1999، وذلك على الرغم من توليه منصب المتحدث الرسمى باسم الحكومة بين عامى 1996 و1998.
وقد أكد العطية، الذى جرد من جنسيته ويعيش حاليا فى بريطانيا، أن حبس ضابط الاستخبارات القطرى المالكى جاء بسبب عدم مشاركته فى عملية الانقلاب، وقد حاول العطية مقاضاة رئيس الوزراء القطرى السابق "حمد بن جاسم آل ثانى" فى بريطانيا، لكنه صدم بعد معرفته أن الأخير يحمل حصانة دبلوماسية تحميه من القضاء.