السلطات البنمية ترفض الإفراج عن أصحاب شركة تسريبات «أوراق بنما»

رفضت السلطات البنمية الإفراج عن رؤساء شركة المحاماة موساك فونيسكا، بطلة فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مشاهير ومسئولين سياسيين حول العالم بالتهرب الضريبي، بعد ما تم اعتقالهم للاشتباه في صلتهما بفضيحة رشوة.
وسجنت الشرطة مؤسسي شركة المحاماة الموجودة ببنما يورجين موساك وريمون فونسيكا يوم الخميس، كجزء من حملة تم التنسيق لها من قبل النيابة العامة في جميع أنحاء دول أمريكا اللاتينية، وذلك من أجل التحقيق في فضيحة فساد ضخمة تدعى "لافا جاتو"، حسب ما ذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين أنهم "سيظلوا في السجن فى مقر الشرطة الرئيسي".
ورفض محامي فونسيكا، إلياس سولانو الأدلة الموجهة ضد موكله ووصفها ب "الضعيفة"، قائلا: "لا يبدو من الصعب إظهار ضعف وجود أساس لهذه الادعاءات".
من جانبها، قالت محامية موساك مارلين جويرا للصحفيين أنه تم رفض الإفراج عن المتهمين بكفالة بسبب "وجود خطر سفرهم خارج البلاد، بسبب الموارد المالية لموكلينا"، موضحة أن التهم مازالت قائمة.
وذكرت صحيفة لابرينزا البنمية أن فونسيكا وموساك من بين أربعة أشخاص متهمين "بجريمة اقتصادية" مرتبطة باختلاس أموال.
وأوضحت "ذا جارديان" أن التقارير الإعلامية تفيذ بأن الحكومة أكدت أن هناك عملية بحث تمت في مكتب الموظفة الرابعة سارة مونتينيجرو المدير القانوني لشركة موساك فينسو المتهمة في فضيحة "لافا جاتو".
وأجرت السلطات البنمية استجواب للأربع متهمين، الذين لهم علاقة بقضية الرشاوي "لافا جاتو" التى تعد "جزءاً من تحقيق دولي في مئات الملايين من الدولارات التى دفعت كرشاوى سياسية مزعومة من شركة البناء المتعددة الجنسيات البرازيلية.
وساعد المحققون البرازيليون السلطات السويسرية والصحفيين من ضمنهم صحفيي جريدة لابرينزا لاكتشاف شبكة من الشركات الخارجية التى زعم بأنها استخدمت لتحويل مبالغ مالية من قبل شركة أودبريشت.
وأظهرت التحقيقات أن "أوديبريشت" دفعت 788 مليون دولار كرشاوى في 12 دولة بأمريكا اللاتينية وأفريقيا من بينهما 59 مليون في بنما خلال إدارة الرئيس ريكاردو مارتينيلي (2009-2014) بحسب وزارة العدل الأمريكية.
وكانت "موساك فونسيكا" قد اشتهرت العام الماضي بعد تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ونشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتضمن تسريبات ضخمة لملايين الوثائق الخاصة بالشركة القانونية التي يقع مقرها في بنما تكشف دورها في تهريب ثروات مسؤولين سياسيين ومشاهير حول العالم إلى بعض الملاذات الضريبية.