زكي بسيوني: تحرير سعر الصرف يحسن الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام

قال المهندس زكى بسيونى، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام إنه بالنظر لنتائج أعمال شركات القطاع خلال العام المالى الماضى نجد تحسنا فى الأداء.
وتابع، قرار البنك المركزى الصادر خلال نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف الأجنبى سيساهم فى تحسن الأداء المالى والاقتصادي لشركات قطاع الأعمال خاصة الشركة المصدرة منها خلال العام المالى الجارى.
وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الإدارة والتمويل أحد أهم المشاكل التى تقف عائقا أمام إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات قطاع الأعمال فى الوقت الحالى مقترحا بتوزيع الشركات قطاعيا على الوزارات بضم شركات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج لقطاع الصناعة، وضم القابضة للتأمين لوزارة المالية والقابضة للنقل البرى والبحرى لوزارة النقل، نقل القابضة للأدوية لوزارة الصحة وذلك على غرار ما حدث للقابضة الغذائية منذ عامين بضمها لوزارة التموين، معتبرا أن ذلك الإجراء هو الأنسب لقيام الشركات فى عثرتها الآن.
وأشار بسيونى، إلى التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام أهمها الحفاظ على المسئولية الاجتماعية بالتوازن مع تنمية الأصول المملوكة لها حيث ينظر البعض أنها مال عام متاح للجميع، منوها إلى حاجة القطاع لإدارته بروح القطاع الخاص النزيه القوى لتعظم العائد الاقتصادى منه وانعكاسه على الناتج القومى للبلاد.
وأوضح بسيونى، أن أباطرة الإدارة فى ظل مناخ عمل غير مناسب لن يتحقق أى تطوير فى الأداء وبالتالى الإنتاج.
وطالب بسيونى، بضرورة نظر الحكومة فى أسعار الطاقة للصناعة أسوة بالدولة الرأسمالية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا حيث اختلاف التسعير فى النشاط التجارى عن الصناعى بالإضافة للمنازل، وعادة يتم تسعير الطاقة للمصانع بنصف سعر الطاقة للاستهلاك المنزلى.
لافتا إلى التسعير أيضا لكل قطاع صناعى على حسب مهمته ومسئوليته وذلك للحفاظ على استمرارية الصناعة ومنافستها فى الأسواق المحلية والعالمية وضرورة التوقف عن المطالبات بتسعير الطاقة بالسعر العالمى مراعاة لوضع الصناعة المصرية وخاصة الشركات الصناعية التى تمتلكها الدولة.