بلومبرج: نتائج إيجابية بعد زيادة الاحتياطي بالبنك المركزي المصري

أكدت وكالة بلومبرج المتخصصة في الشئون الاقتصادية أن مصر تعمل على إزالة العراقيل التي تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونقلت الوكالة عن أحد مسئولي البنك المركزي المصري، أن البنك عمل على التخفيف من القيود المفروضة على تداول العملات الصعبة، بعد أن تسبب النقص في هذه العملات الصعبة، في عرقلة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القصيرة الماضية.
أضاف المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية.
أشار تقرير الوكالة إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري، بصدد استقبال المزيد من الاستثمارت بعد فترة من تراجع معدلات الاستثمارات والعملات الأجنبية، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، ومنذ نوفمبر الماضي قامت الحكومة المصرية بإزالة القيود على تداول الجنيه، وضمنت الحكومة المصرية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى تمكنت المالية المصرية من الحصول على أربعة مليارات دولار أخرى، بعد تسويق السندات التي أصدرتها الخزانة وتم تداولها في أوربا وقد ساهمت التدفقات الأخيرة من العملات الصعبة في زيادة الاحتياطي من هذه العملات لدى البنك المركزي وذلك للمرة الأولى خلال خمس سنوات.
تقول ريهام الدسوقي من مؤسسة أرقام كابيتال المالية التي يقع مقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أن زيادة الاحتياطي من العملات الصعبة في النبك المركزي المصري، يعتبر مؤشرا إيجابيا، وهو ما يمكن أن يدفع الاستثمار في الأوراق المالية ، ومن ثم تلبية احتياجات مصر من العملات الصعبة.