«التصالح» ينهي قضية «أرض البياضية».. انقضاء الدعوى الجنائية بعودة ملكية المحمية للدولة.. صور

* انقضاء الدعوى الجنائية ليوسف والي وحسين سالم وآخرين في قضية "أرض البياضية" بالتصالح
* ممثل الدولة:
* تم التصالح ونقل أرض محمية جزيرة البياضية لملكية الدولة
* النيابة تقدم مستندا بعدم جواز التصالح مع حسين سالم في أرض البياضية
أسدلت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الستار فى إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "أرض جزيرة البياضية" بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لجميع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى، بسكرتارية صلاح مصطفى و أيمن محمود.
وقدمت النيابة اليوم خلال الجلسة مذكرة تفيد بعدم جواز التصالح مع حسين سالم والدفاع يرد بتقديم شهادة للمحكمة تفيد التصالح مع الدولة في محمية أرض البياضية.
وقال المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "أرض البياضية" إنه قدّم مستندًا في الجلسة السابقة لمحاكمة الدكتور يوسف والى ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والكسب غير المشروع يثبت أن الأرض موضوع الجريمة المعروضة قد تم نقل ملكيتها للدولة بالكامل وتم تسجيل هذا العقد وتم التصالح عليها مع الجهة المختصة وفق للقانون، وفِي ضوء ما قدمته النيابة العامة طلب السماح له بتقديم مذكرة للرد والتعقيب على ما جاء بها.
ودفع محمود كبيش دفاع حسين سالم بأن النيابة العامة وافقت على التصالح وأرسلت خطابات للدول الأجنبية تثبت فيها أن حسين سالم وعائلته لم يكونوا مطلوبين جنائيًا، فكيف تأتى الْيَوْمَ وتقول إن التصالح غير جائز برغم موافقه اللجنة القومية على استرداد الأصول والممتلكات التصالح واعتمد ذلك التصالح من مجلس الوزراء وكذلك تمت الموافقة عليه من الكسب غير المشروع.
وأضاف كبيش أن النائب العام وافق علي ذلك موافقة صريحة ومرفق ذلك بالأوراق، وأرسل خطابا إلى السلطات الأجنبية بأن موكله وفقا للجنة القوميه لاسترداد الأموال أصبح بموجب التصالح القانوني غير ملاحقين جنائيًا أو مدنيًا وبالتالي لم يعد هناك محل في التحفظ على أموالهم بالخارج.
وقدمت النيابة اليوم خلال الجلسة مذكرة تفيد بعدم جواز التصالح مع حسين سالم والدفاع يرد بتقديم شهادة للمحكمة تفيد التصالح مع الدولة في محمية أرض البياضية.
وطلب القاضي في الجلسة السابقة تقديم ما يوضح ان التصالح شمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية.
واُتهم والي ببيع جزيرة البياضية في الأقصر ومساحتها 36 فدانا، إلى حسين سالم بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتنازل سالم عن "أرض جزيرة البياضية" ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبة.