إطلاق برنامج "برايم" لتمويل مكافحة الهجرة غير الشرعية.. والسفير البريطاني : الشراكة مع مصر نموذج رائد في التنسيق والتعاون.. والقوات البحرية المصرية أنقذت 18 ألف مهاجر من الغرق في عام.. صور وفيديو

* السفير البريطاني:
* 33 مليون جنيه لمصر لمساعدتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية
* منظمة الهجرة:
* 360 ألف مهاجر عبر المتوسط و5 آلاف متوفى في 2016
* نائلة جبر:
* دعم التنمية في الدول المصدرة للهجرة شرط أساسي لمكافحة الظاهرة
الهجرة من القضايا الرئيسية التي تصب في صميم المخاوف الوطنية والدولية، وباتت تشكل موضعا للتحديات الكبيرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والاختلال الاقتصادي الضخم التي أدت إلى هجرة أعداد غير مسبوقة من الشباب والأطفال في البلدان النامية.
ويأتي دعم بريطانيا لمصر بمبلغ 33 مليون جنيه لدعم استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية كفرصة لدعم التنمية في المحافظات المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين والتعريف بمخاطر الظاهرة وفرصة لإعداد البيانات اللازمة لمواجهة التحديات التي تمثلها الظاهرة.
وخلال مؤتمر عقد صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق برنامج "برايم" ، أكد جون كاسن سفير المملكة المتحدة لدى مصر أن بلاده ستقدم منحة للحكومة المصرية قدرها حوالي 33 مليون جنيه من أجل المساعدة في تلبية احتياجات البرنامج المصري الوطني لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وتابع السفير خلال خلال كلمته صباح اليوم الخميس، في احتفالية إطلاق برنامج "برايم" المدعوم من المملكة المتحدة لتمويل أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمقر وزارة الخارجية، أن قضية الهجرة غير الشرعية تمثل مثالا واضحا للمشكلات الحديثة العابرة للحدود وتحتاج لنوع جديد من التعاون الدولي وعلى المستوى الثنائي.
وقال السفير إن الاتجار في البشر وتهريبهم يكلف أوروبا حوال 6 مليارات يورو كل عام كما أن لهذه الظاهرة تكلفة استراتيجية كبيرة من خلال استنفاد الموارد البشرية الموجودة في دول المنشأ ودول المقصد ودول العبور.
ونوه كاسن إلى أن الشراكة مع مصر تعتبر نموذجا رائدا في مجال التنسيق والتعاون، ومن الممكن أن يتم الاحتذاء به خاصة في ظل القانون المصري الجديد الذي يحمي الضحايا والشهود ويمكن الدولة من ملاحقة الجناة وعصابات الهجرة غير الشرعية.
وعبر عن شكره لمصر على الكرم الذي تظهره في مساعدة اللاجئين والمهاجرين خاصة أن القوات البحرية المصرية قد أنقذت هذا العام حوالي 18 ألف مهاجر من الغرق في مياه البحر المتوسط.
وأوضح أن بلاده تقدم حوالي 2% من ناتجها المحلي للمساعدات الدولية ومكافحة الفقر في إفريقيا، مضيفا أن 13% من سكان بريطانيا من المهاجرين حيث إنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها برنامج للتوطين وتعظيم فرصة الاستفادة من المهاجرين الشرعيين دون استنزاف للعقول والكفاءات في الدول النامية.
وأكد أن بلاده لديها استثمارات في مصر تعادل حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات في البلاد وتريد أن يصبح هذا الاقتصاد قويا.
من جانبه، قال أندريا رانتيسي، رئيس برنامج مساعدة المهاجرين بمكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، إن "أكثر من 360 ألف مهاجر غير شرعي انتقلوا لأوروبا عبر البحر المتوسط خلال عام 2016"، مؤكدا أن منهم 5 آلاف شخص لقوا حتفهم غرقا في مياه البحر بزيادة قدرها 45% عن الأعوام السابقة".
وتابع أندريا أن "تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتم بين فئات الشباب والأطفال في محافظات معينة في مصر".
وأكد أن البحر المتوسط يلعب دورا محوريا في الهجرة غير الشرعية، وتعتبر ليبيا هي نقطة الانطلاق والعبور الرئيسية ومصر تمثل نقطة رئيسية هي الأخرى حيث يعبر منها حوالي 10% من إجمالي المهاجرين للسواحل الإيطالية.
وتذكر رئيس برنامج المهاجرين المأساة التي حدثت في 22 سبتمبر 2016 والقارب الغارق قرب السواحل المصرية والذي راح ضحيته عدد كبير من الشباب المصريين وجنسيات أخرى.
وحذر أندريا من هجرة القصر غير المصحوبين بذويهم حيث أنهم يقعون عرضة للاتجار في البشر ولا يعرفون حقوق حماية المهاجرين، مطالبا بتعاون غير محدود مع دول الجوار في البحر المتوسط لوقف هذه الظاهرة من خلال رفع الوعي لمخاطر الهجة ومساعدة الدولة المصرية دون إثقال كاهل الميزانية المصرية.
من جهتها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن دعم التنمية في دول المنشأ- المصدرة للهجرة غير الشرعية- شرط أساسي لمكافحة الظاهرة العابرة للحدود.
وتابعت السفيرة أن مصر حرصت منذ بداية الظاهرة على مواجهة خطها وتداعياتها وسارعت بإصدار قوانين ولجنة وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في مارس 2014.
وشددت نائلة على حرص اللجنة المصرية الوطنية على التحرك في إطار مؤسسي يبتعد عن البيروقراطية ويحقق أهدافه دون إرهاق ميزانية الدولة المصرية.
وقالت السفيرة إن وزارة الخارجية قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة باعتبارها نموذجا وكيانا مؤسسيا للدول النامية في إفريقيا والتي تواجه نفس المشكلة، كما أصدرت الدولة قوانين تجرم هذا النشاط وتفرض السجن المشدد على المهربين وتعترف بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المجني عليهم والشهود دون تفرقة بين المصريين والجنسيات الأخرى.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن عناصر، منها رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية ودعم التنمية كأساس للمكافحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاط الهجرة غير الشرعية ورفع القدرة المعلوماتية وتفعيل القوانين.
وأشارت إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة لتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لمكافحة الهجرة، مشيرة إلى أن الإعلان اليوم عن تدشين برنامج "برايم" الممول من بريطانيا بحوالي 5و2 مليون جنيه إسترليني، يستجيب فعليا للأولويات الوطنية.
ولفتت السفيرة إلى أن اللجنة الوطنية تتضمن بين أعضائها ممثلين عن جهات إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة وذلك لتحقيق المستوى المنشود من الحماية وفقا للمعايير الدولية لحماية الضحايا من أطماع وسماسرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرين في البشر.
وأعلنت نائلة عن اشتمال البرنامج على برامج تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الشابة في البحث والتوثيق وجمع وتحليل البيانات والرصد والتوعية بتعاليم الدين التي تحض على عدم الهجرة بدون الوسائل القانونية.
وبينت السفيرة أن مصر تمثل مركز ثقل في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، "كما أن مصر ستكون خلال السنوات القادمة مركزا للتعاون في مواجهة ومنع الهجرة غير الشرعية.