نائلة جبر: دعم التنمية في الدول المصدرة للهجرة شرط أساسي لمكافحة الظاهرة .. صور وفيديو

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن دعم التنمية في دول المنشأ- المصدرة للهجرة غير الشرعية- شرط أساسي لمكافحة الظاهرة العابرة للحدود.
وتابعت السفيرة خلال كلمتها صباح اليوم الخميس، في احتفالية إطلاق برنامج "برايم" المدعوم من المملكة المتحدة لتمويل أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمقر وزارة الخارجية، أن مصر حرصت منذ بداية الظاهرة على مواجهة خطها وتداعياتها وسارعت بإصدار قوانين ولجنة وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في مارس 2014.
وشددت نائلة على حرص اللجنة المصرية الوطنية على التحكم في إطار مؤسسي يبتعد عن البيروقراطية ويحقق أهدافه دون إرهاق ميزانية الدولة المصرية.
وقالت السفيرة إن وزارة الخارجية قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة باعتبارها نموذجا وكيانا مؤسسيا للدول النامية في إفريقيا والتي تواجه نفس المشكلة، كما أصدرت الدولة قوانين تجرم هذا النشاط وتفرض السجن المشدد على المهربين وتعترف بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المجني عليهم والشهود دون تفرقة بين المصريين والجنسيات الأخرى.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن عناصر، منها رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية ودعم التنمية كأساس للمكافحة وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية ورفع القدرة المعلوماتية وتفعيل القوانين.
وأشارت السفيرة إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة لتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لمكافحة الهجرة، مشيرة إلى أن الإعلان اليوم عن تدشين برنامج "برايم" الممول من بريطانيا بحوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني، يستجيب فعليا للأولويات الوطنية.
ولفتت السفيرة إلى أن اللجنة الوطنية تتضمن بين أعضائها ممثلين عن جهات إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة وذلك لتحقيق المستوى المنشود من الحماية وفقا للمعايير الدولية لحماية الضحايا من أطماع وسماسرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرين في البشر.
وأعلنت نائلة عن اشتمال البرنامج على برامج تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الشابة في البحث والتوثيق وجمع وتحليل البيانات والرصد والتوعية بتعاليم الدين التي تحض على عدم الهجرة بدون الوسائل القانونية.
وبينت السفيرة أن مصر تمثل مركز ثقل في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، "كما أن مصر ستكون خلال السنوات القادمة مركزا للتعاون في مواجهة ومنع الهجرة غير الشرعية.