قائمة العفو الرئاسي الثالثة تبدأ طريقها للحرية.. الخولى: نبحث عن مخرج قانونى للمحبوسين احتياطيا.. وعبد العزيز: النائب العام يقرر رفضها أو قبولها.. وحقوق البرلمان: نتعامل معها بحذر

* لجنة العفو الرئاسية:
* نبحث عن مخرج قانونى للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا
* النائب العام سيحدد موقف المحبوسين أمام النيابة العامة
* حقوق البرلمان: نتعامل بحذر شديد مع ملف الشباب
بعد أن سلمت لجنة العفو الرئاسي، قائمة العفو الثانية للرئاسة مقسمة على 3 فئات، لم تنتظر اللجنة وقتا للحصول على استراحة أو الانتظار حتى يصدر القرار النهائي من الرئاسة بشأن القائمة، ولكنها بدأت فى العمل، وواصلت جهودها من أجل إعداد القائمة الثالثة مراعاة للبعد الإنساني والعمل على العفو عن عدد لا بأس به من الشباب الذين تنتظر أسرهم لحظات خروجهم من السجن لاستكمال حياتهم الطبيعية.
وتسعى اللجنة في إطار عملها دائما إلى عدم اقتصار العفو على حالات معينة، ولكنها تبحث فى جميع الحالات حتى التى صدرت فى حقهم أحكام ليس من باب الخروج على القانون، ولكنها فى إطار الدستور المصرى الذى راعى وكفل حقوق الشباب، بين طياته، وإعطائهم الحق فى تنفس الحرية بعيدا عن جدران السجون.
وحول تفاصيل القائمة الثالثة للعفو الرئاسي وأعدادها، قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسية، إن اللجنة عقدت اجتماعا لها بداية الأسبوع الماضى، لمناقشة البدء فى تشكيل القائمة الثالثة للإفراج عن الشباب المحبوسين، رغم أن القائمة الثانية لم تصدر بعد، لافتا إلى أن دور اللجنة يتوقف عند تسليم الرئاسة أسماء الشباب، والتى يعهد لها القرار النهائي.
وأضاف الخولى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن إعداد القائمة الثالثة يتوقف على حالات الحبس الإحتياطى، حيث إنه لم يتم حتى الآن تحديد المخرج القانونى، لإصدار العفو عن هؤلاء الشباب، لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى فحص تلك الحالات وتطبيق المعايير عليها.
وأوضح أن القائمة تحوى حالات الشباب المحبوسين احتياطيا بقرار من النيابة العامة، بالإضافة إلى حالات محكوم فيها أحكام باتة، إلا أن اللجنة تجد صعوبة فى التعامل مع الحالات التى تكون تحت ولاية المحكمة، خاصة أنهم على ذمة القضاء، حيث تبحث اللجنة كيفية وجود تدخل تشريعى سواء كان من خلال المادة 149 التى تنص على أنه لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها، أو من خلال تعديل تشريعات الحبس الاحتياطى.
وأكد النائب أن حجم الشكاوى التى تتلقاها اللجنة بدأت تقل عن بداية العمل، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر عددى للشباب المحبوسين فى القائمة الثالثة، بالإضافة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قامت بالمشاركة فى إعداد القوائم خلال الفترة الماضية بإرسالها عددا من الأسماء التى يتلقاها الأعضاء من دوائرهم.
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة عضو أساسي فى لجنة العفو الرئاسية، بالإضافة إلى أنها تشارك فى إعداد القائمة الثالثة للإفراج عن الشباب المحبوسين.
وأضاف مخاليف، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن حقوق البرلمان تضع عددا من القواعد فى تعاملها مع ملفات الشباب، حيث تضع الأولوية للشباب المحبوسين فى قضايا النشر وما دون سن ال 18، وفيما يخص المحبوسين احتياطيا، تتعامل اللجنة بحذر شديد تجنبا للوقوع فى الأخطاء، خاصة أنهم يكونون فى ذمة القضاء.
وكشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إجراء مشاورات لإعداد القائمة الثالثة للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا أمام النيابة العامة، حيث تدرس اللجنة اقتراحا بتقديم التماس إلى النائب العام.
وقال "عبد العزيز"، فى تصريح ل"صدى البلد"، إن النائب العام بعد النظر فى القائمة الثالثة المقدمة من اللجنة وإعادة فحص الأوراق سيكون له القرار النهائي فى قبول القائمة أو رفضها بالكامل.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسية، أن الطلبة هم أكثر فئة مستهدفة خلال فترة عمل اللجنة، سواء المحبوسين فى قضايا التظاهر أو الرأى، لافتا إلى أن اللجنة بعيدة كل البعد عن الشباب الذين ينتمون إلى جماعات إرهابية أو متهمين فى قضايا العنف.
وحول موعد انتهاء عمل اللجنة، أكد عضو العفو الرئاسى أن اللجنة لم يحدد لها موعد انتهاء وفقا للاجتماع الذى عقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل بداية تشكيل القائمة الأولى، لافتا إلى أن الأمر سيتضح بعد انتهاء القائمة الثالثة، حيث ترى اللجنة مدى ما حققته ومدى الاستجابة لجميع الشكاوى التى وصلت إليها وهل تم الانتهاء من جميع الشكاوى، وعليه سيحدد هل اللجنة تستمر فى تشكيل قوائم أخرى أو أنها أدت عملها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في نوفمبر الماضي، قرارًا بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو حرية رأي وتعبير، استنادا إلى المادة 155 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية.