«حماية المنافسة» يثير غضب البرلمان.. و«اقتصادية النواب» تطالب بمصادرة أموال المحتكر.. الشريف : الجهاز غير قادر على القيام بدوره.. ونائب : لابد من إلغاء عقوبة الحبس

* خلال اجتماع «اقتصادية النواب»:
* الموافقة على اتفاقيتي قروض ب مليار و500 مليون جنيه
* رفض العقوبات السالبة للحريات بقانون حماية المنافسة
* زكريا محيي الدين:
* يجب مصادرة أموال المحتكر بقانون حماية المنافسة
* مدحت الشريف:
* أطالب بإسناد منع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المستهلك
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، عددا من اتفاقيات القروض الموقعة بين مصر وعدد من البنوك، وأيضا عددا من القرارات الحكومية.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22/12/2016.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 19/12/2016.
وشهد اجتماع اللجنة اعتراضات النواب على العقوبات السالبة للحرية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، خلال مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة سولاف درويش وآخرين، والنائب محمود خميس وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب وجود عقوبات سالبة للحريات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، كما أعربوا فى الوقت ذاته عن تأييدهم لتغليظ العقوبات المالية بالقانون.
من جانبه، قال النائب زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة، إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس.
واقترح الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تغيير اسم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث يقتصر على حماية المنافسة فقط، وإسناد منع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المستهلك.
وأوضح الشريف، خلال الاجتماع، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير قادر على القيام بدوره فى منع الممارسات الاحتكارية، وهو ما رفضته الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، لافتة إلى أن هناك التباسا فقط حول مفهوم منع الممارسات الاحتكارية.