قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن النيابة الإدارية ليس من صلاحياتها التحقيق في أي قضايا تخص الجامعات أو المستشفيات الجامعية سوى في حالة واحدة -طبقًا لقانون تنظيم الجامعات- إذا أحال رئيس أي جامعة لقضية ما إلى النيابة الإدارية وطلب منهم التحقيق فيها. وأوضح فوزي –كان عضوًا في لجنة تعديل الدستور المصري 2014- أن الجامعات جهة مستقلة ولديها مجالس تأديب لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للمعيدين والمدرسين المساعدين وثالثة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي تحقق الجامعات في قضاياها الداخلية من خلال تلك المجالس. وأضاف أن الرقابة الإدارية جهة قادرة على إجراء تحقيقات بخصوص وقائع تتعلق بفساد الجامعات طبقًا للقانون فهي جهة رقابية وتحقق في أمرين، الأول إذا كان الفساد جنائيًا والثاني إذا كان ماليًا، ومن ثم تحيله إلى النيابة العامة وبعده يحال الأمر إلى المحكمة المختصة، إلا أنها لا تحقق في القضايا الإدارية.