«لجبر خواطر الغلابة».. نواب يطالبون بزيادة الرواتب 20% والمعاشات 10%.. و«موازنة البرلمان»: ليست الحل وتزيد عجز الموازنة.. نائب: الرقابة على الأسعار تكاد تكون منعدمة

نواب يطالبون الحكومة بمراعاة الارتفاعات المستمرة في الأسعار بزيادة الرواتب
حسين عيسي:
زيادة المرتبات ستزيد من الأزمة وضبط الأسعار الحل
برلماني:
الطلب بزيادة المرتبات 20% مرفق به موارد هذه الزيادة
وكيل «موازنة البرلمان»:
الرقابة علي الاسعار في الاسواق حاليًا تكاد تكون منعدمة
بعد مطالبة العديد من أعضاء لجنة القوي العاملة بالبرلمان بزيادة المرتبات 20%، نظرًا للوضع الاقتصادى الحالى وخصوصًا بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، إضافة إلى مجموعة من الطلبات بشأن العلاوة ال10%، وأيضًا طلبات زيادة المعاشات بنسبة 10%، أرسلت اللجنة دعوات إلي وزراء المجموعة الاقتصادية والقوة العاملة للحضور بالبرلمان، لبحث إمكانية تنفيذ زيادة المرتبات في أسرع في أسرع وقت لمساعدة المواطنين علي مواجهة ارتفاع الاسعار، ونواب لجنة الخطة والموازنة يوضحون أن زيادة المرتبات ستزيد من التضخم والعجز في الموازنة مما سيترتب عليها إرتفاع أسعار السلع.
في البداية قال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع المرتبات 20% ليس هو الحل الحقيقي لمشكلة ارتفاع الاسعار، موضحًا أن هذه الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تزيد من الأزمة وتزيد معدل التضخم مما يتسبب في رفع الأسعار.
وأضاف "عيسي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هي ضبط الأسعار في الاسواق وتنظيم حلقات التوزيع والانتاج ومراقبتها جيدًا لعدم تلاعب أحد بالسلع وزيادة الاستثمار والصناعة والانتاج مما يزيد من المعروض والخدمات لسد الطلب ، مؤكدًا علي أن هو افضل للمواطن من رفع المرتبات.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلي أن زيادة المرتبات الحل السهل ولكنه سيزيد من المشكلة، فهو عبارة عن حل مؤقت ولكنه سيتسبب في تفاقم المشكلة، بسبب زيادة عجز الموازنة، بينما تنظيم حلقات التوزيع يساعد في ضبط الاسعار مما يستطيع اصحاب المرتبات القليلة شراء كميات أكبر من السلع واستهلاك الخدمات.
الاقتصادية والمجتمعية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن المؤتمر سوف يناقش جميع الجوانب السياسي والاقتصادي والاجتماعة ووضع الافكار حلول لها.
بينما قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش رفع المرتبات 20%، ورفع العلاوة ال10%، وأيضًا طلبات زيادة المعاشات بنسبة 10%، نظرًا للوضع الاقتصادى الحالى بعد قرار تعويم الجنيه، في محاولة لمساندة المواطن المصري في مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأسعار تزداد كل ساعة.
وأضاف "أبو خضرة" في تصريحات ل "صدي البلد" أن اللجنة أجلت مناقشة الزيادة في المرتبات إلي الأحد بعد القادم لحضور وزراء الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ليكون الكلام محددا وممكن التنفيذ.
وأِشار النائب إلي أن طلب الزيادة مقدم من أحد الأعضاء، ويتضمن الطلب الموارد التي يمكن ان من خلالها توفير هذه الزيادة بدون التأثير السلبي علي موازنة الدولة، موضحًا أن خفض الأسعار في الوقت الحالي هو أمر خيالي، وأن علي الدولة مراقبة الأسعار، ووضع اسعار جبرية للسلع الاساسية مثل الزيت والسكر والارز والمواد الاساسية للمواطن.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن طلب لجنة القوي العاملة بالبرلمان بزيادة المرتبات بنسبة 20% والمعاشات والعلاوات 10% يجب أن يدرس الأثر المالي له من وزارة المالية، لأن هناك عجز وتضخم كبير في موازنة الدولة، وأن هذه الزيادة قد تزيد من التضخم.
وأكد "عمر" في تصريحات ل "صدي البلد" أنه لابد لتنفيذ هذا الطلب إيضاح الموارد التي سيتم تدبير مبالغ الزيادة منها، فإذا كان في صالح المواطن سيتم تنفيذها في أقرب وقت بما يصب في مصلحة المواطن، موضحًا أنه إذا كانت هذه الزيادة سوف تؤثر علي موازنة الدولة فإن المواطنين لن يستفيدوا بالمرتبات لأن التضخم سيزيد وكذل جشع التجار سيزيد بما يرفع أسعار السلع لتكون زيادة المرتبات علي الورق فقط بحيث أنها لن تكون هناك فائدة منها.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحل الحقيقي لمواجهة زيادة الأسعار في الوقت الحالي ليس زيادة المرتبات وإنما التحكم في الاسعار، بمراقبة خط الانتاج والتوزيع والرقابة الجيدة علي الاسواق، مشيرًا إلي أن الرقابة علي الاسعار في الاسواق في الوقت الحالي ضعيفة جدًا تكاد تكون منعدمة.