أصدر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا ببدء الأوكازيون السنوي الشتوي يوم الاثنين المقبل 30 يناير لمدة شهر. وتضمن القرار السماح للمحل بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين، على أن يحصل المحل الراغب في الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع في دائرتها. وتقرر تطبيق عدة إجراءات لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية، تتضمن أن يعلن المحل المشارك أمام الجمهور عن سعرين، أحدهما السعر خلال الشهر السابق على الأوكازيون، والسعر الثاني بعد التخفيضات، ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة. وأكد "مصيلحي" أن المشاركة في الأوكازيون متاحة لجميع التجار والشركات في جميع السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، طالما أنها تعمل بشكل رسمي وفي إطار القانون ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع المحلات والشركات بتنشيط وزيادة مبيعاتها والاستفادة من الأوكازيون في جذب المواطنين، مشيرا إلى أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها في الأوكازيون ونسبة التخفيض في الأسعار، بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، وأن يضع على السلعة المعروضة سعرين قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيضات. وأوضح أن هناك خطا ساخنا كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية السليمة. وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطن، وأن يكون حريصا على الحصول على حقه في شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة من خلال إلزام التجار بإعطاء فواتير، وأن يحرص المواطن على حقه في الحصول على فواتير للسلع التي يشتريها موضحا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك، وهي 14 يوما.
وأوضح الوزير أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية بتنظيم حملات مكثفة خلال الأوكازيون على المحلات المشاركة للتأكد من التزامها بالتخفيضات في الأسعار والإعلان عنها خلال فترة الأوكازيون والتصدي للإعلانات المضللة وضبط المخالفات خلال الأوكازيون، ومنها تقديم تخفيضات وهمية واستخدام لغة أجنبية في الإعلان وعدم وضع الأسعار على السلعة المباعة، وهو السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض.
