«زكى بدر».. هل ينجو من التعديل الوزارى للمرة الثانية.. «كارثة السيول» تطارده.. وجدل برلمانى حول رحيله.. نواب: «اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش.. ووزارته دورها تنسيقى»

مر الدكتور أحمد زكي بدر على العديد من الحقائب الوزارية في مختلف الحكومات، مرورًا بحكومة أحمد نظيف التي أُسندت إليه فيها حقيبة التربية والتعليم في 9 يوليو 2004 إلي 29 يناير 2011، كما تم تجديد الثقة فيه في حكومة الفريق أحمد شفيق من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، كما تم تعيينه وزيرا للتنمية المحلية مع بداية تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل التي تم تشكيلها في 19 سبتمبر 2015، وما زال مستمرًا رغم التعديلات التي حدثت في 23 مارس 2016.
وقد حمل على عاتقه العديد من الملفات والمشكلات التي توجب عليه وضع حلول لها، خلفًا للواء عادل لبيب، وزير التننمية المحلية السابق، وواجه وزير التنمية المحلية الحالي العديد من الأزمات منذ توليه المنصب إلى الآن، وكان من أبرز هذه المشكلات تأخر صدور قانون المحليات ومشكلة تراكم القمامة، والأسواق والمواقف العشوائية، وأزمة السيول وعدم تجهيز المناطق لمواجهة السيول المتوقع وقوعها.
تأخر صدور قانون المحليات
ظل مشروع قانون المحليات حبيس أدراج الحكومة، بالرغم من أن الحكومة كانت من المفترض أن تصدر القانون قبل انتهاء عام 2016 كما وعدت، إلا أنه لم يخرج إلى النور بعد وانتهى عام 2016 دون إجراء انتخابات المحليات، ما دفع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشاريع القانون الثلاثة المقدمة من بعض أعضاء اللجنة، وبعد انتهاء الحكومة من إصدار القانون وإرساله إلى البرلمان، كانت هناك بعض النقاط الجوهرية مختلف عليها بين مشاريع النواب ومشاريع الحكومة، أهمها آلية الانتخاب، وعدد ممثلى المجالس المنتخبة فى المستويات المختلفة سواء مجلس المحافظة أو المركز أو المدينة أو الأحياء أو القرية، وطريقة اختيار المحافظ، وهو ما تقوم اللجنة بمناقشته مع القوى السياسية وشباب الأحزاب.
أزمة السيول
ضربت السيول عددا من المحافظات بالبلاد، وتسببت في وقوع عدد من القتلى والمصابين، وأحدثت تلفيات في عشرات البيوت والمنازل، بمحافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، في حين أن الحكومة كانت غافلة عنها ولم تقم بأخذ الحذر والاستعدادات اللازمة لها، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق، لوضع حلول لأزمات السيول المتكررة عبر الحكومات ولم يوضع لها حل إلى الآن، وتوصلت اللجنة إلى 18 توصية، أهمها إنشاء مخرات جديدة للسيول في المناطق العشوائية التي تلحق بها السيول أضرارًا بصورة دائمة، وترميم الترع والمصارف، وتوسيع مخرات السيول بصفة دائمة، وبناء المنازل التي تهدمت، وتعويض من تضرر من الأهالي، ومحاسبة المقصرين فورًا، وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية لرصد جميع أوجه التقصير والاستماع لرأى المضارين، على أن يكون من سلطة اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة.
أزمة تراكم القمامة
أزمة القمامة ليست وليدة اليوم ولكنها أزمة الحكومات السابقة التي عجزت في القضاء عليها إلى الآن، فمازالت القمامات تتراكم في أماكن كثيرة في مختلف المحافظات، ما ينشر الأمراض والأوبئة ولا يستفاد منها، عكس ما عليه الدول المتقدمة من الاستفادة من القمامة بتدويرها وإعادة تصنيعها، كما تستخدمها بعض الدول في توليد الطاقة، وهو ما فشلت فيه الحكومات المصرية، وذلك ناتج عن سوء إدارة المخلفات الصلبة فى مصر، ما دفع النائبة شيرين فراج، و109 نواب آخرين، لتقديم طلب للدكتور علي عبد العال لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مشكلة القمامة وانتشارها فى ربوع مصر، ولكن لم تتم الموافقة عليها ولم يتم تشكيلها، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والبيئة والطاقة ولكنها لم تصل إلى حل لمشكلة القمامة.
انتشار الأسواق والمواقف العشوائية
الآلاف من الباعة الجائلين يجولون محافظات الجمهورية، ومئات من المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات، ما يسبب حالة من الفوضى وعدم نظام وأزمات مرورية، كما أن الأسواق العشوائية تتسبب في أن يتحول مكانها إلى مقالب للقمامة في نهاية يوم السوق، وهذه المشكلة أيضا ليست وليدة اللحظة ولكن عجزت حكومات كثيرة عن القضاء عليها، فلم يكن هناك أي إجراء قانوني من جانب الجهات المسئولة من المحافظات ووزارة التنمية المحلية، كما أن هناك عدم تنظيم في المواقف المعترف بها بعدما كلفت الدولة ملايين الجنيهات تحولت إلى مقلب للقمامة أو مكان للباعة الجائلين، كما أن عددا من المواقف أصبح يسيطر عليها من يتلاعبون في تعريفة المواصلات، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات، حيث استغل بعض السائقين هذه الزيادة بزيادة إضافية في بعض المناطق في ظل غياب من الحكومة.
وأحدث ذلك جدلا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتباينا في آراء نواب اللجنة حول أداء الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن كان من المرشحين للخروج من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الإبقاء عليه في التعديل الوزاري الجديد، حيث انتقد البعض أداءه خلال فترة توليه الوزارة وطالبوا بتغييره لعدم وجود إنجازات تذكر له، وعدم وضع حلول للمشاكل المطروحة على طاولة الوزارة، والتأخر في صدور قانون المحليات، بينما ذكر البعض أنه متجاوب مع البرلمان ويجب الإبقاء عليه لأنه أحسن من غيره من الوزراء.
برلماني: "اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش"
في البداية، قال النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أداء الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الحالي، جيد إلى حد كبير، رغم عدم حضوره بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أكثر من مرة، موضحًا أن أكثر الوزراء لا يحضرون اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان رغم دعوتهم، فهو لا يعد سببا يستحق إقالته بسببه.
وأضاف "شرموخ"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن أكثر الطرق على مستوى الجمهورية تحتاج إلى تطوير ورصف وتوسيع لبعض الطرق، ولكن لا يمكن تطوير الطرق بدون وجود موارد، متابعًا أن مشكلة تراكم القمامة إنما هي سوء سلوك من بعض المواطنين وتحتاج للتعديل، موضحًا أنه في مركز ملاوي تقوم المحافظة يوميًا بإزالة 180 طن قمامة وفي آخر اليوم تتراكم قمامة أخرى ويتم وضع القمامة في غير الأماكن المخصص لها.
وانتقد النائب، الدكتور أحمد زكي بسبب سوء اتخاذ الاستعدادات والحذر من السيول وسوء استعداد الطرق للسيول، ما أدى إلى غرق العديد من الأماكن، مؤكدا أنه على الدولة الاستعداد التام للسيول قبل موسمها بشهر أو شهر ونصف الشهر، حيث إن هذا التقصير من الوزير والمحافظين ورؤساء المراكز.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه من الأفضل الإبقاء على الدكتور أحمد زكي بدر وعدم تغييره في حركة التعديل الوزاري الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "اللي نعرفه احسن من اللي منعرفهوش".
محمد فؤاد: وزير التنمية المحلية الأقرب للخروج من الحكومة
بينما قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة بمجلس النواب، إن أداء الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، في فترة توليه الوزارة كان تحت المتوسط لأنه لم ينجح في حل العديد من المشكلات، على رأسها مشكلة القمامة، وهي من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع الحالي ولم يتم التوصل إلى حل لها رغم سهولة حل هذه المشكلة.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه رغم التنسيق مع وزارة البيئة لإنهاء أزمة القمامة المتراكمة، لم يتم التوصل إلى حلول لهذه الأزمة، موضحًا أنه لم يتم التوصل إلى حلول في العديد من ملفات الأحياء، مثل رصف الطرق وتوسيعها وتحسينها والأسواق وترخيصها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور أحمد زكي بدر من أكثر المرشحين من الوزراء للخروج من الحكومة الحالية.
محمد الفيومي: وزير التنمية المحلية متجاوب ويجب الإبقاء عليه
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية هي وزارة تنسيقية بين المحافظات والوزارات الأخرى لتقديم الخدمات والاهتمام بها وليس لها اختصاص معين مثل وزارات التعليم والصحة وغيرها من المحافظات، وجميع المشكلات التي عرضت على اللجنة ليست من اختصاصها وحدها ولكن تعاون الوزارات الأخرى.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن أزمة تراكم القمامة في مختلف الأحياء ليست من اختصاص وزارة الإدارة المحلية، ولكنها من اختصاصات وزارة البيئة، وأنها ليس لديها جهاز للتعامل مع أجهزة القمامة، وهذا من اختصاص المحافظين ووزير البيئة، لذلك لا يجب لوم وزير التنمية المحلية عليها، لأنه ليس رئيسا للمحافظين ولا يملك السيطرة عليهم.
وأكد أن الدكتور أحمد زكي بدر لا توجد لديه إخفاقات تذكر، وأن إخفاق الحكومة يؤثر على الوزارة وينسب إليها، متابعًا: "أرى أن الوزير متجاوب مع البرلمان ويجب الإبقاء عليه لأنه يقوم بدوره وفق الصلاحيات التي يمتلكها".