ارتفاع أرصدة أكبر 50 بنكًا فى منطقة الخليج بنسبة 7.7%

ارتفعت إجماليات أرصدة أكبر 50 بنكًا فى دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 7.7 فى المائة بنهاية العام المحاسبى المنتهى فى 30 يونيو 2012، مسجلة قيمة قدرها 1.28 تريليون دولار أمريكى، وذلك بالمقارنة بالأرصدة المسجلة خلال العام المحاسبى المنتهى فى 30 يونيو 2011.
وجاء فى بيان صادر عن الاتحاد المصرفى لدول مجلس التعاون الخليجى أن إجمالى إيرادات بنوك دول المجلس ال50 الكبرى بلغ بنهاية العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى 12 مليار دولار أمريكى بزيادة نسبتها 5.4 فى المائة من أرباح الفترة المناظرة من العام 2011.
وأشار البيان إلى أن معامل الربحية زاد بشكل عام فى مصارف دول مجلس التعاون الخليجى التى شهد 76 فى المائة منها زيادة متوسطها 13 فى المائة، فيما تراجعت أرباح 11 فى المائة وسجل بنك واحد من بين البنوك ال 50 خسارة.
وجاءت البنوك القطرية فى الترتيب الثالث، إذ عادلت أصولها نسبة 13.5 فى المائة من إجماليات أصول البنوك الخليجية الخمسين، فيما عادلت أصول 15 من بنوك الخليج الإسلامية نسبة قدرها 19.5 فى المائة من إجماليات الأصول المصرفية الخليجية.
وبحسب التقرير كانت البنوك القطرية والعمانية هى الأسرع نموًا على صعيد نمو حجم الموجودات النقدية فى منطقة الخليج بما نسبته 20.1 فى المائة و19 فى المائة على التوالى، وذلك بنهاية العام المحاسبى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.
واستطاع بنك قطر الوطنى زيادة موجوداته بنسبة 25.5 فى المائة بنهاية العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2011 ليعد بذلك أعلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجى نموًا فى موجوداته بنهاية التاريخ المشار إليه، وتلاه فى الزيادة سبعة بنوك قطرية من بينها بنك قطر الإسلامى ومصرف الريان وجميعها حققت زيادة فى موجوداتها تعدت متوسطها 14.7 فى المائة.
وبشكل عام ارتفعت مساهمة البنوك القطرية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 17 فى المائة خلال الربع الأول من العام الجارى، وحقق بنكان عمانيان فقط من بين بنوك الخليج ارتفاعين قياسيين كانا بنسبة 23.3 فى المائة للبنك الأهلى العمانى وبنسبة 17.6 فى المائة لبنك مسقط الوطنى.
وعادلت أصول عشرة بنوك فقط من البنوك ال50 الكبرى خليجيا ما نسبته 50 فى المائة من إجماليات أصول هذه البنوك، وشكلت البنوك السعودية والإماراتية النسبة العظمى من تلك البنوك العشرة الأكبر بعدد 12 بنكا سعوديا و14 بنكا إماراتيا استحوذت على ما نسبته 33 فى المائة و28 فى المائة على التوالى من أصول البنوك الخليجية ال50.
وقال محللون ماليون فى الاتحاد المصرفى لدول مجلس التعاون الخليجى إن ارتفاع أرصدة وربحية بنوك دول المجلس خلال النصف الأول من العام الجارى يمكن إرجاعه إلى نمو كان بنسبة 13.6 فى المائة فى النشاط الإقراضى لهذه البنوك.
وأشار المحللون كذلك إلى أن البنوك القطرية كانت الأسرع ارتفاعا على صعيد الإقراض الذى زاد بنسبة 39.7 فى المائة خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى وبقيمة تعادل نسبة 55 فى المائة من إجمالى محافظ الإقراض الخليجية خلال النصف الأول.
وتلت البنوك العمانية نظيرتها القطرية على صعيد نمو عمليات الإقراض، وذلك بنسبة 19 فى المائة، وتليها البنوك السعودية بنسبة 17.1 فى المائة خلال فترتى المقارنة السابق الإشارة إليهما.
وجاء البنك التجارى السعودى فى صدارة البنوك الأعلى ربحية عن عمليات الإقراض مسجلا نسبة 20 فى المائة، وتلاه البنك الوطنى القطرى بنسبة 17.1 فى المائة، كما سجلت البنوك الإسلامية السعودية نسبة ارتفاع ربحى بلغت 18.5 فى المائة خلال الفترة ذاتها وبلغت إيرادات بنك الراجحى 1.13 مليار دولار أمريكى.