وزير التخطيط لنواب البرلمان : «محتاجين دعمكم في مكافحة الفساد».. منظومة إلكترونية مؤمنة بالكامل للقضاء على الترهل الإداري.. و147 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة العام المالي الجاري

* وزير التخطيط ل«البرلمان»:
* قانون الخدمة المدنية أحد خطوات الدولة لمكافحة الفساد
* جارٍ الانتهاء من شبكة حكومة إلكترونية مؤمنة
* نستفيد من التعداد العام للسكان والمنشآت في وضع السياسات
حضر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للبرلمان، اليوم الاثنين، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، مؤكدا أن "الفساد عملية مستمرة ومتعددة تتطلب تضافر جهود المجتمع بكافة طوائفه ومؤسساته لمواجهته بكل حسم، بعد أن أصبح الفساد ظاهرة مجتمعية على جميع المستويات وتنوعت أشكاله، وبالتالي علينا أن نقف للحيلولة دون توسعها لما لها من تأثيرات سلبية".
وقال "العربي" إن التعداد العام للسكان والمنشآت الذي تجريه الدولة حاليا من الأمور المهمة والخطيرة، نظرا لأن هذا التحديث سيتم الاستفادة منه في التخطيط ووضع السياسات.
وذكر الوزير أن هذا التعداد الذي يتم مرة كل عشر سنوات سيتم إعداده إلكترونيا لأول مرة في مصر، وسيكون متاحا بعد 8 أسابيع فقط من انتهاء عمليات التسجيل، وذلك مقارنة بالتعداد الماضي في 2006 الذي تم الانتظار 12 شهرا بعد انتهاء التسجيل حتى صدوره.
وأوضح أن عمليات التسجيل في التعداد هذا العام سينتج عنها قاعدة بيانات تشمل رقم قومي للأفراد ورقم قومي للمنشآت (رقم ضريبي) ورقم قومي للأماكن سيتحدد بناء على تصوير مساحي جوي، وربط البيانات بعضها ببعض في جداول للوصول لتخطيط سليم على أسس علمية سليمة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل كذلك على ميكنة الحيازات الزراعية، وسيتم الانتهاء من هذه الميكنة على مستوى الجمهورية قبل نهاية عام 2017، موضحا أن الميكنة ستمكن من معرفة حجم المساحة الزراعية المنزرعة وأنواع المحاصيل المزروعة والتعديات علي الأراضي، ووضع السياسة الزراعية والمحاصيل التي ينبغي زراعتها من ناحية والتحول إلى منظومة الدعم النقدي عبر تحميل الحيازات لكافة برامج الدعم الممنوحة للفلاح لرفع كفاءة منظومة الدعم.
وحول ترشيد الانفاق الحكومي، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الكتاب الدوري لرئيس الوزراء 2010-2016 أكد على قواعد ترشيد الانفاق، وإن الحكومة اتخذت قرارا بترشيد الانفاق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، مع وقف شراء السيارات الحكومية أيا كان مصدر تمويلها وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لاسيما الشباب والرياضة والثقافة لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد، حيث انتشرت القوافل الدينية في الحافظات وتمحورت موضوعات لخطب الجمعة حول مكافحة الفساد ومعايير النزاهة والشفافية، فيما تم تدريب آلاف الموظفين على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكيفية تفعيلها بالشكل المطلوب.
ولفت العربي إلى أن الحكومة وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة، استطاعت خلال الفترة الماضية تطوير 24 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وميكنة وتطوير محكمتين اقتصاديتين من أصل 8 محاكم.
ونوه وزير التخطيط إلى أن الحكومة بدأت كذلك في تنفيذ المشروع القومي لانفاذ القانون، المتمثل في الربط الالكتروني لجميع أقسام الشرطة والمحاكم والطب الشرعي، موضحا أنه تم البدء كمرحلة أولى بالقاهرة الجديدة والإسكندرية، وتم تخصيص 300 مليون جنيه لهذا الغرض، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وصولا للانتهاء من عملية الربط لجميع المحافظات.
وشدد العربي على أن الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري غير مسبوقة، حيث تصل إلى 147 مليار جنيه، وهي ضعف الاستثمارات الحكومية التي تم تخصيصها العام الماضي، وأن هذه الاستثمارات ستوجه للتعليم والصحة والصرف الصحي والطرق.
وثمن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب بإنشاء لجنة الشفافية والنزاهة بالمجلس، حيث أكد أن مكافحة الفساد هي عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود المجتمع والعمل معا للقضاء على الفساد خاصة بعد أن أصبح الفساد ظاهرة مجتمعية خطيرة تستدعي الوقوف أمامها والحيلولة دون انتشارها.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب لدعم جهود مكافحة الفساد، موضحا أنه بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 تم الاتفاق على ضرورة أن تكون هذه الاستراتيجية جزءا من استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ولفت إلى أنه من بين الأمور التي صدرت مؤخرا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وتسهم في جهود مكافحة الفساد، هو قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى الحد من الفساد والرشوة وتقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، مع وضع نظم جديدة لتطوير العمل وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة استنادا لمبادئ الحكومة الرشيدة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيينات الحكومية وتولي الوظائف العامة.
وأكد العربي أنه الحكومة تعتمد كذلك في مكافحة الفساد على التوسع في تقديم الخدمات الكترونيا، ويتم العمل حاليا على ربط قواعد البيانات لدى الجهات المختلفة للدولة عن طريق شبكة معلومات مؤمنة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلالها.