سحب 17 مليون متر من المُستثمرين "غير الجادين"

بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات سحب 17 مليون متر مربع من إجمالى 20 مليون متر كان قد تم تخصيصها للمستثمرين بمنطقة خليج السويس عام 1998 إلا أنهم تقاعسوا عن إنشاء مشروعات استثمارية فيها.
وطلب الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى حكومة الإنقاذ الوطنى من محافظ السويس سحب الأراضى التى لم تستغل والتى لم يتم توصيل المرافق الاساسية اليها.
وأشار الجنزورى الى ان هذه الاراضى كان قد تم تخصيصها للمستثمرين باسعار مخفضة على اساس انهم سيقومون بتوفير البنية الاساسية لها ، وأن هناك 2 إلى 3 ملايين متر مربع قد تم بالفعل توصيل البنية الاساسية لها ستظل مع المستثمرين اما بقية الاراضى فسيتم سحبها .
وأكد "الجنزورى" كذلك أن الدولة لن تترك حقها فى اراضى الطرق الصحراوية التى حصل عليها المستثمرون وحولوها لقصور وفيلات خاصة أراضى طريقى الاسكندرية الصحراوى والاسماعيلية الصحراوى ، لكنه أشار الى أن هذه الاراضى لن يتم سحبها لان الدولة تحترم تعاقداتها .
من جانبه استبعد رجل الاعمال أحمد بهجت سحب اراضى الطرق الصحراوية من المستثمرين.
وقال بهجت عقب الاجتماع الذى عقده الجنزورى مع عدد من المستثمرين الأثنين منهم جلال الزوربا وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد المصرى وصفوان ثابت: إن الحكومة أعلنت أنها لن تسحب الأراضى لأنها تحترم تعاقداتها.