"الري" تقرر تخفيض مساحات الأرز تدريجيا من العام المقبل.. وأعضاء "زراعة البرلمان" يحذرون من حدوث أزمة.. ويطالبون بتحديد سعر مجزٍ للمزارعين

زراعة البرلمان:
- طلبات إحاطة لتأجيل تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز للعام المقبل
- أزمة فى الأرز العام المقبل بعد تقليل المساحات المنزرعة
- برلمانى: تخفيض مساحات الأرز تدريجيا قرار مدروس اعتمد على احتياجاتنا المائية
أثار قرار وزارة الرى بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز تدريجيا من العام المقبل الجدل بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، حيث أكد البعض أن هذا القرار سيحدث أزمة فى زراعة الأرز العام المقبل، مما يجعل الحكومة إلى استيراده من الخارج، خاصة وأن تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز ستجعل عددها مليون و100 فدان وهى مساحات غير كافية لزراعته، فيما أكد البعض الاخر أن هذا القرار كان مدروسا بناء على إحتياجاتنا من الموارد المائية، خاصة أن مصر لديها زيادة فى استهلاك مياه الشرب والموارد المالية الزراعية.
قال النائب مجدى سعداوى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن أعضاء اللجنة أعلنوا رفضهم لقرار وزارة الرى بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز تدريجيا من العام المقبل، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على زراعة الأرز وسيحدث أزمة لقله المساحات المنزرعة.
وأكد "سعداوى" أن أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان تقدمت بطلبات إحاطة وأسئلة لوزير الرى سيتم مناقشتها، لكي يكون هناك تراجع فى قراره بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز تدريجيا من العام المقبل.
ورفض النائب محمد سعد تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان قرار وزارة الرى بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز تدريجيا من العام المقبل، مؤكدا أن وزارة الرى تعلم أن زراعة الأرز تحتاج إلى مياه، ولكنها تعتقد أن هذا القرار سيوفر مياه على الرغم من أن زراعته تستهلك 20 % من مياه الصرف الزراعى.
وأكد "تمراز" أن الحكومة قررت العام الحالى زراعة 2 مليون فدان أرز ولكن منهم مليون فدان مخالف، مشيرا إلى أنه تم تغريم المخالفين غرامة بقيمة 3600 جنيه على كل فدان مخالف.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى وجود أزمة لدى المزارعين فى زراعة الأرز، خاصة وأن بعض التجار يحتكرون الأرز مما يؤثر على عدم بيعه، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة تشتري الأرز بأقل مما تستورد.
وتابع:"قرار وزارة الرى بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز تدريجيا من العام المقبل، سيحدث أزمة فى زراعة الأرز العام المقبل، مما يجعل الحكومة إلى استيراده من الخارج، خاصة أن تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز ستجعل عددها مليون و100 فدان وهى مساحات غير كافية لزراعته، وبالتالي كان من الأفضل أن تظل مليون فدان كما هى الحال العام الحالي، مؤكدا أن نصف مساحة الأرض تكون من الأرز، كما أن هناك مساحات من الأرض لايصلح فيها زراعة الأرز".
وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن قرار وزارة الرى بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز تدريجيا من العام المقبل، مؤكدا أن هذا القرار كان مدروسا بناء على إحتياجاتنا من الموارد المائية، خاصة أن مصر لديها زيادة فى استهلاك مياه الشرب والموارد المالية الزراعية.
واكد "ملك" أنه لو تم تنفيذ قرار الرئيس السيسى بإنشاء مراكز تعاقد زراعية ، وتم تحديد سعر مجزٍ لمزراعى الأرز، فإننا يمكننا الإكتفاء الذاتى من الأرز، خاصه وأن هناك قرارا بمنع تصدير الأرز، وعلى الرغم من ذلك يتم تهريبه للخارج مما استدعى الحكومة لاستيراد الأرز من الخارج.
وناشد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان المسئولين بوزارة الزراعة والرى للتنسيق مع بعضهما البعض فى زراعة الأرز فى المناطق التى تجود فيها مناطق الأرز ولايزرع فيها زراعات أخرى حرصا على ملاك الأراضى.