قطاع التشريع بالعدل "شعلة نشاط".. إرسال مشروعات 9 قوانين ل "الوزراء".. ومخاطبة النواب بشأن تملك الأجانب في سيناء وتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة

قطاع التشريع:
* إرسال 9 مشروعات قوانين ل "الوزراء" خلال ديسمبر الماضي
* تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك ومكافحة الإخلال بالامتحانات والتظاهر أبرز القوانين المرسلة
* مذكرات للنواب والوزراء للرد علي مشاريع قوانين الجهات الحكومية الأخري
* تنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة والقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أبرز المشاريع الواردة للوزارة
* مخاطبة الوزراء حول حق تملك الأجانب للأراضي في سيناء ودراسة مقترحات الرقابة الإدارية حول التعديلات التشريعية الداعمة للاستثمار
أعلنت وزارة العدل، أنها أرسلت مشروعات ل 9 قوانين أنتهي قطاع التشريع من إعدادها إلي مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي.
وقال مصدر قضائي أن ال 9 قوانين هي: مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956، بشأن المحال العامة، ومشروع قانون المساواة ومنع التمييز.
كما تم إرسال مشروع قانون بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومشروع قانون بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري والركاب والبضائع العامة بين المحافظات.
وأضاف المصدر أن قطاع التشريع تلقي كذلك عده مشاريع قوانين ومذكرات من الجهات الحكومية الأخري لدراستها ورفع مذكرة بها إلي مجلس النواب، منها ثلاث مذكرات، للرد على ملاحظات وزارة الشئون القانونية، ومجلس النواب، ووزارة قطاع الأعمال العامة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتم إرسال الرد إلى مجلس الوزراء.
كما تلقت الوزارة مذكرة بشأن الرد على التوصيات الصادرة عن لجان مجلس النواب، بصدد إجراء تعديلات تشريعية، يصدر بمقتضاها قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يضم الفئات المحرومة من أنظمة المعاشات، وإلغاء قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإنشاء هيئة مستقلة، تقوم بإدارة أموال التأمينات، بغرض حسن استثمارها وتنميتها.
وتلقت الوزارة مذكرة أخرى بشأن ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بشأن وضع تصور لفتح باب التملك أو حق الانتفاع أمام الأجانب في سيناء، وتم إرسال الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء، ومذكرة بشأن مقترحات هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء التعديلات التشريعية الداعمة للاستثمار، وتم إرساله الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء، ومذكرة بشأن مقترحات تطوير وهيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، ونقل تبعيتها الإدارية من الإدارة المحلية (المحافظات) إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم إرساله إلى رئيس مجلس النواب.
كما تلقت الوزارة مذكرة بشأن مقترح بتعديل بعض أحكام القانون، بإنشاء محاكم الأسرة، الصادر برقم 10 لسنة 2004، وتم إرساله إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وومذكرة أخرى بشأن الملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وتم إرسالها إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومذكرة أخرى بشأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
فيما تلقت الوزارة مذكرة بشأن المقترح بتعديل المادتين، رقمي 18 و19 من القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن التوثيق والشهر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وومذكرة أخرى بشأن بعض توصيات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ومذكرة بشأن المقترح المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتم إرساله لمجلس الوزراء، ومذكرة بشأن مشروع قانون بشأن الزراعات العضوية في مصر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
ومن المعروف أن قطاع التشريع بوزارة العدل مختص بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب، فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه، وإبداء وجه الرأي فيها.