الاتفاقية لا تتضمن «الشرط».. مصر ليست مجبرة على التحكيم الدولي حال رفض البرلمان ل «تيران وصنافير»

* التحكيم الدولي في اتفاقية تيران وصنافير:
* الاتفاقية لا تتضمن شرط اللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب نزاع
* السعودية لن تلجأ للتحكيم الدولي سوى بعد إعلان السلطة التنفيذية موافقتها على قرار البرلمان حال رفضه الاتفاقية
* التحكيم الدولي لا يعترف بقرارات القضاء الداخلي
* مجلس الأمن لن يجبر مصر على الحضور أمام المحكمة الدولية
"في حالة نشوب أي نزاع متعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية تتم تسويته أمام محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي".. بند يتم تضمينه في كثير من الاتفاقيات التي توقع بين الدول، ويعني موافقة تلك الدول مسبقًا على اللجوء إلى التحكيم الدولي حال تعثر تطبيق تلك الاتفاقيات.
وبمطالعة نص وبنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية المتضمنة جزيرتي تيران وصنافير الواقع في 92 صفحة أغلبها إحداثيات وأرقام، المرسل إلى مجلس النواب، لا تحوي الاتفاقية أي بند له علاقة باللجوء إلى التحكيم الدولي، الأمر الذي يجعل مصر غير مجبرة على حضور جلسات التحكيم أمام محكمة العدل الدولية أو أمام القضاء الدولي.
مصر غير مجبرة
قال الدكتور عابدين قنديل، أستاذ القانون الدولي، إن عدم نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة جزيرتي "تيران وصنافير" على شرط اللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب نزاع بشأن الجزيرتين، يجعل مصر غير مجبرة على الحضور أمام التحكيم الدولي.
شروط التحكيم الدولي
وأضاف قنديل، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "الاتفاقيات يكون في أغلبها شرط اللجوء للتحكيم الدولي وتوقع عليه الدول المنوطة بالاتفاق، ويعتبر التوقيع على هذا البند موافقة مسبقة من تلك الدول على اللجوء لهذا النوع من التحكيم حال نشوب أي نزاع يتعلق بالاتفاقية".
لجوء المملكة مرهون بموقف السلطة التنفيذية
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القضية ما زالت أمام البرلمان، وحال رفضه للاتفاقية، يجب أن تعلن السلطة التنفيذية موقفها، وإذا التزمت بموقف البرلمان فهنا يمكن للسعودية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو القضاء الدولي، ووقتها لا تكون مصر مجبرة على حضور هذا التحكيم على اعتبار أنه لا يوجد ما يلزمها بذلك، وإذا حضرت مصر يكون الأمر برضاها.
مجلس الأمن يوصي ولا يلزم
وأشار قنديل إلى أنه حال رفض مصر الحضور يمكن للسعودية اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يوصي بحضور الدولتين أمام محكمة العدل الدولية، وقراره أيضًا غير ملزم للسلطات المصرية.
نص الاتفاقية:
"انطلاقًا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالًا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7 أبريل 2016، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقًا لما يلي:
المادة الأولى:
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة "1" من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم "61"، وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية:
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة "102" من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هجريا الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016 ميلاديا.