قاضي «مصرية تيران وصنافير» يحفر اسمه بحروف من نور في التاريخ بعد حكم «الجزيرتين»

جيش مصر لم يكن أبدًا، قديمًا أو حديثًا جيش احتلال لأراضي الغير، وما خرجت مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية"..بتلك الكلمات أقر المستشار أحمد الشاذلي مصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ليحفر اسمه من نور في التاريخ.
يتمتع المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والذي تولى رئاستها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016، وكان يشغل قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016، بشخصيته الهادئة وأحكامه الجريئة المستندة لأسباب قوية.
وتُعد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أحد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن الطعن مرجح قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانوني جديد، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية.
وإذا أصدرت المحكمة حكما بالرفض تبين بإيجاز وجهة النظر ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق، وفي حالة إحالة الطعن للإدارية العليا، لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المقدم عليه الطعن إلا بقرار من دائرة فحص الطعون.
وخلال الفترات الماضية أصدر المستشار أحمد الشاذلي العديد من الأحكام القضائية في الدعوى المنظورة أمامه منها.
في أغسطس 2015، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكمًا قضائيًّا بعدم قبول الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحجب موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن مصر.
وفي 6 ديسمبر 2015، قضي بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن في قضية احتجاز محامى وتعذيبه في ميدان التحرير.
وفي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة التي يترأسها، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
في يناير من العام الماضي، قضى برفض الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم قبول طعن الإعلامي توفيق عكاشة، وعضو مجلس النواب، ورئيس قناة الفراعين، على قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام، وإيقاف برنامج مصر اليوم على قناة الفراعين، وتغريم المستشكل 400 جنيه.
وفي فبراير من العام الماضي، قضت الدائرة ، بعدم قبول الدعوى القضائية، والتي طالبت بسحب الجنسية المصرية من نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في أبريل من العام الماضي، قضي، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وفي 5 يونيو 2016، قضت المحكمة برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن "مرسي"، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.
في 10 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسته في 26 ديسمبر الماضي، برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس ب115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.