الحكومة تعتزم طرح سندات دولارية.. وخبراء يتوقعون وصول فوائدها ل7%.. ويؤكدون: فوائد السندات أقل من أذون الخزانة المحلية المقدرة ب20%

* الفقي: السندات الدولارية فوائدها أقل من أذون الخزانة المحلية
* رشاد عبده: طرح الحكومة سندات دولارية خطوة "إجبارية"
بدأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، إجراءات الترويج لطرح سندات دولارية تصل ل2.5 مليار دولار خلال العام الميلادي الجاري، في البورصات العالمية، بفائدة تتراوح بين 5.5 و6%.
فيما يتوقع اقتصاديون أن ترتفع الاستدانة خلال الطروحات الدولارية المصرية لمستوى 7%.
وقام وفد رفيع المستوى من البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، والدكتورة لبنى هلال، وكيل المحافظ، ورامي أبو النجا، مسئول ملف الاحتياطي النقدي بالبنك؛ خلال الأربعاء الماضي، بالسفر للمدينة البريطانية لندن للترويج لطروحات تلك السندات.
وأكدت مصادر بالبنك المركزي ووزارة المالية، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الهدف من طرح السندات الدولارية، يتمثل في العودة للأسواق العالمية بعد انقطاع قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
وتعليقا على هذا، قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقًا، إن الحكومة المصرية مطلوب منها خلال عام 2017 سداد 5.5 مليار دولار كالتزامات علينا منها مليار دولار لتركيا، و1.4 مليار دولار ديون لنادي باريس، و3.6 مليار مستحقات شركات أجنبية عاملة فى مصر متأخرة، خاصة شركات الطيران والبترول، بعد ضغط من دولهم، ولهذا فنحن نحتاج إلى مزيد الموارد الدولارية التى لن يستطيع قرض صندوق النقد وحده تلبيتها.
وأضاف "الفقي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعليقا على إقدام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على إجراءات الترويج لطرح سندات دولارية تصل ل2.5 مليار دولار خلال العام الميلادي الجاري، في البورصات العالمية، بفائدة 7%، قائلا إن اللجوء للسندات الدولارية نظرا لأنه الخيار الأفضل فى الوقت الحالى، خاصة أن الفائدة 7% أقل من أذون الخزانة المحلية التى تكون بفائدة 20%، خاصة أننا فى حاجة إلى الدولار، كما أن الطرح فى الحدود الآمنة بعكس أذون الخزانة التى وصلت إلى الحدود المقلقة، كما أنه سيساهم فى رفع الاحتياطى النقدى.
وعن الفائدة المرتفعة للسندات الدولارية التى تصل إلى 7% ومدى علاقتها بعدم الثقة فى الاقتصاد المصرى، أوضح "الفقى" أن نيجيريا حصلت على سندات دولارية بفائدة 9% على الضمانات، ولو لم يكن صندوق النقد الدولى منحنا القرض لم يكن ليلتفت إلينا أى أحد لشراء السندات الدولارية، وهذه الخطوة جيدة حتى لو كانت الفائدة مرتفعة، المقدرة ب 77%.
وعن إمكانية أن تكون الفوائد على السندات الدولارية تمثل عبئا إضافيا على الاقتصاد المصرى، قال "الفقى": "إننا ما زلنا فى الحدود الآمنة، إنما فى حالة حصولنا على الأموال دون برنامج للإصلاح الاقتصادى هنا تكون المشكلة، وخلطة الاقتراض فى مصر فى الحدود الآمنة ولا تمثل خطورة، ولكن المهم أن يتم صرفها فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادى".
من جانبه، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن إقدام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على إجراءات الترويج لطرح سندات دولارية تصل ل2.5 مليار دولار خلال العام الميلادي الجاري، في البورصات العالمية، بفائدة نظرا لاحتياج الدولة للمزيد من الحصيلة الدولارية وعدم كفاية قرض صندوق النقد الدولى والقروض الأخرى على تلبية هذه الاحتياجات التي تصل إلى 21 مليار دولار.
وأضاف "عبده"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن التوجه لطرح سندات دولارية بفائدة مرتفعة قدرها 7% هى خطوة أجبرت عليها الحكومة، فبالرغم من زيادة سعر الفائدة بشكل كبير عما هو متعارف عليه مقارنة بطرح السعودية سندات دولارية بفائدة 3.25%، إلا أن احتياجاتنا للعملة الأجنبية وعدم كفاية ما حصلنا عليه هو ما يجبرنا على هذا".
وأشار إلى أن الفائدة 7%، التي تعتبر فائدة مرتفعة جدا وستكون بمثابة عبئا إضافيا على الاقتصاد المصرى، خاصة أن هذه السندات تكون فائدتها فى الولايات المتحدة ب 1.55%، السبب وراء زيادة نسبة الفائدة يعود بالأساس على عدم الثقة فى الاقتصاد، فكلما زادت الثقة فى الاقتصاد تقل الفائدة، وكلما قلت الثقة زادت الفائدة، وهذا راجع لأن مصدر الخطورة فى عدم السداد يكون أكبر لدى الدول التي لا توجد ثقة فى اقتصادها وقدرتها على السداد، وبالتالي تزداد نسبة الفائدة على سنداتها.
وعن إيجابيات طرح السندات الدولارية، قال الخبير الاقتصادي، إن "هذه السندات ستساهم فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي، وبالتالي ستمكننا من توفر أموال لتوفير السلع والمستلزمات الأساسية، فضلا عن إمكانية توفير أموال للمستثمرين لاستيراد المستلزمات الأساسية للإنتاج من الخارج".