قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال اليوم الاثنين إن الوزارة تبقى على اتصال بالسلطات الكوسوفية وتتابع بأكبر قدر من الاهتمام الملف الخاص برئيس الوزراء الأسبق لجمهورية كوسوفو راموش هاراديناي الذي جرى اعتقاله الأربعاء بمطار فرنسي، مؤكدا أن الأمر بات في يد القضاء الفرنسي الذي سيبت فيه "في أقرب وقت وبكل استقلالية". وأوضح المتحدث -في بيان له- أن راموش هاراديناي يتمتع بالحماية القنصلية وتمكن من التواصل مع قنصل كوسوفو بفرنسا، مشيرا إلى أن عملية توقيفه تمت بناء على مذكرة اعتقال مؤقتة نشرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" و نافذة تلقائيا وفقا للتعهدات الدولية لفرنسا. ولفت نادال إلى ارتباط فرنسا بعلاقات وثيقة وودية مع كوسوفو حيث كانت من أول الدول التي اعترفت بها في عام 2008، مؤكدا أن الإجراءات الجارية بحق راموش هاراديناي اتخذت في إطار قضائي بناء علم المذكرة المشار إليها وليس لها أي بعد سياسي ولا تغير سياسة فرنسا الثابتة ودعمها للمصالحة في المنطقة وإقامة الحوار بين بلجراد وبريتشينا. وكانت الشرطة الفرنسية ألقت الأربعاء القبض على راموش هاراديناي لدى وصوله إلى مطار "بازل-ميلوز" بشمال شرق فرنسا على متن رحلة قادمة من بريشتينا ، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها صربيا وأحالتها إلى إنتربول على خلفية اتهامه بجرائم حرب خلال النزاع في كوسوفو في الفترة من 1998-1999. و طالبت كوسوفو، الجمعة، السلطات الفرنسية، بإطلاق سراح رئيس حكومتها الأسبق، راموش هاراديناي. وقد جرى توقيف "هاراديناي" في سلوفينيا، عام 2015، قبل أن يتم إطلاق سراحه، على خلفية المذكرة الصربية ذاتها. كما برأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2008 ثم في 2012 بعد استئناف القرار من تهم ارتكاب جرائم حرب في جمهورية يوجوسلافيا السابقة لعدم كفاية الأدلة. ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، الذي أعلنته من جانب واحد عام 2008، إلا أن الجانبين وقعا اتفاقية عام 2013، برعاية من الاتحاد الأوروبي، تم بموجبه تطبيع العلاقات بين الجانبين. وتعترف نحو 100 دولة باستقلال كوسوفو، فيما لا تعترف بها روسيا وصربيا.
