«الإيجار القديم بين الرفض والقبول»..إسكان البرلمان تؤكد إدخال تعديلات على القانون..ونائب: سعر الإيجار يتحدد بمدى كفاءة العقار..وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين ضرورة

* بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بالبرلمان
* محمد الحصى:
* سعر الإيجار يتحدد بمدى كفاءة العقار
* لابد من إدخال بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم
* محمد فؤاد: صندوق دعم غير القادرين فى الإيجار القديم ضرورة
* نائب: تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الدستور
بعد إحالة مشروع قانون الإيجارات القديمة للجنة الإسكان بالبرلمان، زالت حالة الترقب من قبل المستأجرين وخاصة أن تعديل القانون كان معلن عنه منذ فترة كبيرة إلا أن اللجنة لم تناقشها بعد، حيث نصت تلك التعديلات التى جاءت بالقانون على إنهاء عقود الإيجار بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بها ما لم يتفق على غير ذلك، بالإضافة إلى أن الوحدات المؤجرة والتي لم تستخدم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات يفسخ عقدها دون الحاجة إلي الحصول على حكم قضائي في حالة إثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان داخل مصر أو خارجها.
وحول بنود القانون، قال النائب محمد الحصى،عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لم تبدأ فى دراسة التعديلات على قانون الإيجار المقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين.
ودعا الحصى، فى تصريح ل"صدى البلد"،إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، بحيث يتم الوصول لصيغة متفقة عليها ترضى كلا من المؤجر والمستأجر.
وعن فسخ العقد تلقاء نفسه حال غلق الوحدة المؤجرة ثلاث سنوات،كما جاء فى نص المادة 10، أكد النائب أن هذا حق أصيل للمالك خاصة أن غلق الوحدة 3 أعوام تؤكد أن المستأجر يتوافر لديه سكن أخرى، كما أن احتفاظه بالوحدة دون الاستفادة منها يعطل المالك، بالاضافة إلى أن القانون يؤكد نقل العقد إلى الوريث الأول فقط للمستأجر حال توفيه، لافتا إلى ان القانون يمنع انتقال عقد الإيجار للأحفاد.
وأشار النائب إلى أن اللجنة أعدت مقترحات خاصة بسعر الإيجار والتى تتضمن أن يتفق السعر مع كفاءة العقار نفسه بمعنى إلا يكون العقار متهالك ومرت عليه سنين عديدة ويتم تساويه بعقارات ذات كفاءة عالية، لافتا إلى أن صندوق دعم المالك المزمع تشكيله يمثل عبأ على الحكومة متسائلا عن القائم بدفع هذا الدعم وما الجهة التى ستقوم بالانشاء، وماهى آليات التحصيل والدفع.
وأضاف أن القانون سيحتاج إلى دراسة عميقة فى اللجنة، ووضع آلية تنفيذ له، لافتا إلى أن الأولى بالدعم المناطق الريفية وغيرها. وعن المادة 12 الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الغير قادرين من المستأجرين، أكد الحصى أن لجنة الإسكان ستعيد صياغة القانون حتى يتحقق العدل بين الطريفين، لا يكون الانحياز للمالك على حساب المستأجر.
أما النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، قال إن المادة 12 من تعديل قانون الإيجار القديم تصب فى الصالح العام وخاصة أن هناك بعد مرور 10 سنوات على ايجار الوحدة ومع ارتفاع الاسعار، قد لا يتمكن بعض المستأجرين، من دفع مستحقات السكن، مثل الأرامل وغيرهم، وتنص المادة على أن يتم انشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية.
وعن المادة 10 من التعديل الخاصة بإلغاء العقد حال غلق الوحدة 3 سنوات من قبل المستأجر، أكد فؤاد فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القانون يحفظ حق المالك، وخاصة حال ثبوت توافر سكن آخر للمستأجر.
من جانبه قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى فى إعادة التوازن مرة أخرى بين المؤجر والمستأجر.
وأكد على أن التعديلات جعلت حق الملكية يقوم بوظيفته الاجتماعية ووضع فترة انتقالية قد تكون طويلة نسبيًا وفى نفس الوقت احترمت الملكية كحق للمواطن وعلت بحقوقه الشخصية من خلال اعلاء مبدأ سلطان الإرادة، وكذلك راعت التعديلات النص الدستورى فى المادة 78 حيث اعتبرت أن السكن حق للمواطن، ونصت فى صدر المادة على الحق فى السكن الملائم، كما راعينا التضامن الاجتماعى وتم النص على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، وكذلك الزام الدولة بانشاء وحدات سكنية تقوم بتأجيرها لغير القادرين بمبالغ بسيطة تناسب حجم التكلفة.
وأوضح أن أهداف التعديلات تلخصت فى المحافظة على الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعى، والمحافظة على الثروة العقارية المصرية من الانهيار، و الدفع بحركة الاقتصاد العقارى إلى الأمام وخلق رئة استثمارية جديدة فى المستقبل.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قرر إحالة قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان أمس من قبل، على أن تتم جلسات الحوار المجتمعى حوله بداية من الأسبوع المقبل، ودعوة كل أصحاب الشأن وذوى الخبرة للمناقشة حوله.