تعديلات جديدة تجرم الاستيلاء على الميراث..خبراء:عدالة ناجزة وخطوة رادعة..يسهم في تخفيض سنوات التقاضي بين أروقة المحاكم..قاصر على الحالات الجديدة ولن يطبق بأثر رجعي

خبراء:
الدنبوقي: تعديلات قانون المواريث "عدالة ناجزة"
محمود كبيش: التعديل التشريعي على قانون الميراث لن يطبق بأثر رجعي
شوقي السيد: تغليظ العقوبة في قانون «الميراث» خطوة مهمة لحماية حقوق الورثة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أول أمس الأربعاء،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وأن يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واتفق عدد كبير من الخبراء على أهمية إضافة بعض التعديلات للمساهمة بشكل كبير في إنهاء قضايا الميراث والتي تنتج عنها حالات كارثية بين الأسر.
"تحقيق للعدالة الناجزة"
وأكد رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن "التعديلات التي تم ادخالها على قانون المواريث بفرض عقوبة الحبس على الممتنعين عن دفع الميراث يمثل نوع من العدالة الناجزة".
وأضاف"الدنبوقي" في تصريح ل"صدى البلد" أن عملية التوعية المجتمعية بأهمية الحق في اعطاء المواريث اذا كانت تسير باتجاه موازي مع العقوبة فإن ذلك سوف يساهم في اعطاء حق المواريث لأصحابها، مضيفا أن" من يفكر في أكل ميراث الغير سوف يفكر ألف مرة لمعرفته أن الحبسينتظره في حال امتناعه عن اعطاء الميراث لمستحقيه".
وأوضح مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن إنجاز القانون سوف يعمل على تقليل القضايا التي تستغرق سنوات طويلة بين أروقة المحاكم.
"تحويلها لجناية"
وفي السياق ذاته،قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، إن "اجراء تعديل على قانون الميراث لتصل عقوبة حبس الممتنعين عن دفع المواريث إلى أصحابها خطوة جيدة للردع".
وأضاف"كبيش" في تصريح ل"صدى البلد" أن "مشكلة التعديلات التي تمت على القانون هو تحويل الممتنع عن دفع الميراث إلى عقوبة جنائية، كما أنه في نفس الوقت لن يكون تطبيقه بأثر رجعي بمعنى أن اصحاب قضايا المواريث بالمحاكم سوف يتم معاملتهم على القانون القديم".
"خطوة هامة لحماية الحقوق"
ومن جانبه،قال الدكتور شوقي السيد،الفقيه الدستوري،إنه فيما يتعلق بإجراء تعديلات جديدة على قوانين المواريث لمن يمتنع عن منح الحقوق الشرعية للورثة،بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين تعد خطوة مهمة جدا لحفظ حقوق الورثة ولاسيما حالات القصر والبالغين.
وأوضح "السيد"،في تصريح خاص ل"صدى البلد"،أن التعديلات الجديدة لن تتفذ بشكل رجعي ولكنها تطبق على الحالات الجديدة ،مشيرًا إلي أنها خطوة تأخرت كثيرا وكانت سبب في انتظار عدد كبير من قضايا الميراث في المحاكم.
.