أكد مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس النواب، خطوة مهمة تساهم بفعالية وإيجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر ويعمل على رواج الأسواق بعد الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية خاصة تحرير سعر الصرف. وقال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي - في بيان اليوم الخميس - إن قانون الاستثمار الجديد أخذ بملاحظات مجتمع رجال الأعمال والاستثمار وعمل على حل العديد من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون خاصة ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية وتراخيص إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات. وأكد أبو العينين أن القانون الجديد للاستثمار سوف يقضي على البيروقراطية الإدارية التي كان يعاني منها رجال الأعمال ويحمي الاستثمارات ويمنع نزع ملكية المشروعات. وتوقع أبو العينين أن يعمل القانون الجديد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأوروبية وغيرها، مؤكدا أن منطقة محور قناة السويس ستصبح من أهم المناطق الاستثمارية العالمية داخل مصر وستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية في مصر. ونوه إلى أنها ستجذب السكان من الوادي والدلتا من خلال توفير الملايين من فرص العمل الحقيقية خاصة لشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في المشروعات الاستثمارية والتجارية والزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التى سوف تتم في محافظات ومدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس.. إضافة إلى المشروعات الاستثمارية في محافظة شمال سيناء بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي تم إنجازها في هذه المحافظات من مشروعات طرق وكبارى وأنفاق. وأكد أبو العينين أن القانون الجديد سوف يعمل على تفعيل جميع القرارات المهمة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا الحكومة خاصة وزارة الاستثمار بالترويج لقانون الاستثمار الجديد بالدول العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل مصر، مشيرا إلى أن نجاح هذا التشريع المهم في جذب وتشجيع الاستثمارات يتوقف على القائمين على تنفيذه وإيمانهم بأهمية الاستثمار المصري والأجنبي. وطالب بضرورة العمل جميعا في اتجاه واحد لتحطيم ونسف الروتين والبيروقراطية العقيمة والمعقدة التي كانت تقف عائقا أمام جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.