التضامن تسلم شهادات إنجاز التدريب الخاص بدمج ذوي الإعاقة

بالتعاون مع وزارة العدل
"التضامن": تسليم شهادات إنجاز التدريب الخاص بدمج ذوي الإعاقة لعدد 10 موظفين بالمحاكم الابتدائية
القباج: تهيئة 6 محاكم على دمج ذوي الإعاقة السمعية ..وتهيئة المحاكم لتنفيذ الكود الهندسي لتعزيز الإتاحة لذوي الإعاقة الحركية
احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم شهادات إنجاز التدريب الخاص بدمج ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العدل وذلك لعدد 10 موظفين بالمحاكم الابتدائية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعددها 6 محاكم وهي: شمال وجنوب القاهرة ، القاهرة الجديدة ، حلوان، الجيزة والسادس من أكتوبر.
وقالت د. نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والمسئولة عن ملف الدمج للمعاقين إن هذا التعاون المثمر مع وزارة العدل- ممثلة في مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل المستشارة سوزان فهمي ورئيس محكمة القاهرة المستشار محمد بيومي- يعد الأول من نوعه مع وزارة العدل وينتظر أن يتبعه تعاون مماثل مع وزارات أخرى وذلك بهدف دمج ذوي الإعاقة ، وأضافت أن الدورة التدريبية الناجحة التي تم إنجازها وتم الاحتفال بتسليم 10 موظفين لشهادات ختم التدريب جاءت في إطار تهيئة المحاكم الستة على دمج ذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى تهيئة المحاكم لتنفيذ الكود الهندسي لتعزيز الإتاحة لذوي الإعاقة الحركية، مشيرة إلى أن هذه الدورة سيتبعها دورات أخرى للتدريب على أنواع الإعاقات المختلفة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
ووجهت مساعد أول وزيرة التضامن الشكر لرئيس الاتحاد المصري لذوي الإعاقة د. ميرفت السمان نظرا للجهود التي بذلتها في إنجاز هذه الدورة على أكمل وجه. كما رحبت القباج بالملاحظات التي تقدمت بها السمان، خلال حفل تسليم شهادات إنجاز التدريب، والتي طالبت بتذليل الصعوبات أمام تحرير توكيل رسمي في الشهر العقاري للصم وضعاف السمع وكذلك بإتاحة الوكالة لهم لتزويج بناتهم كأولياء أمور ووكلاء عنهن خلال عقد القران. كما وعدت مساعد وزير العدل من جانبها بإيجاد حلول لهذه الصعوبات.
يذكر إن الدورة التدريبية لموظفي المحاكم تأتي متزامنة مع إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي الإستراتيجية الخاصة بذوي الإعاقة والتي ستمتد حتى عام 2019 ، وتهدف إلى الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة كما تتزامن أيضا مع دخول مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه .