طرح البنوك بالبورصة خطوة الحكومة لمواجهة تراجع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.. وخبراء: بادرة لزيادة الموارد

* الدسوقي : مقترحات لمنح القطاع الخاص إدارة شركات الدولة
* المنشاوي: طرح البنوك والبترول بالبورصة يضمن نجاح برنامج "الطروحات"
* شلبي : طرح أسهم البنوك في البورصة خطوة مطلوبة لزيادة الموارد
* "الوطني للتنافسية" يطالب بالتسويق السياسي والاجتماعي لبرنامج "الطروحات"
أكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة تواجه فجوة تمويلية لتدبير مواردها، الأمر الذي دعاها للتفكير في اللجوء لطرح جزء من أسهم بعض البنوك والشركات لزيادة مركزها المالي وكخطوة لزيادة الاستثمار بالبورصة وجذب رؤوس الأموال للبلاد بعد تراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدين أن نجاح تلك التوجهات مرهون بدراسة الشركات غير الفاعلة وتجديد دمائها وحسن استغلال الموارد الموجهة إليها.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن طرح نسبة من الأصول المملوكة للدولة بالبورصة أمر إيجابى فى حالة استخدام العائد فى تطوير المنشآت وزيادة عوائدها، وتعظيم قيمتها وقيمة المشروعات التي تديرها.
وأوضح الدسوقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن بعض الشركات المملوكة للدولة تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير والدولة لا يمكنها أن تتحمل تكلفة التطوير أو غير قادرة على إدارته بشكل يحقق فوائد اقتصادية، وفى هذه الحالة منح الإدارة للقطاع الخاص مقابل نسبة أرباح أمر إيجابي ويحقق منافع كثيرة للدولة.
وتابع، أن إدارة القطاع الخاص دائما ما تحقق نجاحا بعكس الإدارة الحكومية، موضحا أن فكرة الخصخصة ليست شرا بالكامل بل لها فوائد اقتصادية عديدة.
وقالت الدكتورة هدى المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتنمية، وخبيرة سوق المال إن برنامج الطروحات الذي تنوي الحكومة إطلاقه خلال الفترة المقبلة بطرح بعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة سيمثل إضافة هامة للاقتصاد المصري ويساهم فى توسيع ملكية الشركات الحكومية وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية و زيادة الرقابة عن طريق الإفصاح والشفافية التى تفرضها البورصة على الشركات المقيدة لديها.
وتابعت: طروحات القطاع الخاص خلال عام 2016 لم تكن ناجحة وظهر ذلك واضحا من خلال تذبذب أسعار الأسهم.
وأضافت المنشاوى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون ناجحا نظرا لسهولة تحديد القيمة العادلة للأسهم بناء على الأصول التى تمتلكها هذه الشركات منوهة الى أن البنوك والبترول من القطاعات الواعدة والجاذبة للمستثمرين خاصة انها شركات ذات ربحية وتضمن نجاح البرنامج مقدما.
وأوضحت أن النسب المقرر طرحها فى البورصة من الشركات والتى تتراوح ما بين 20 الى 49% تعتبر آمنة حيث مازالت النسبة الحاكمة بأيدى الحكومة مشيرة الى أن الاتجاه نحو طرح الشركات الحكومية بالبورصة احد الطرق التمويلية لتوفير السيولة اللازمة بعيدا عن القروض والفوائد.
وطالبت المنشاوى ، بدراسة طرح جميع الشركات الحكومية غير الفاعلة فى البورصة لتحريك رأسمال الراكد الى فعال وتجديد الدماء والفكر داخل مجلس الادارة من خلال الجمعيات العمومية وإجراء عمليات إحلال وتجديد كاملة لتحويل تلك الشركات من الخسارة الى الربحية بعيدا عن عمليات البيع بالكامل او بيع النسب الاكبر من اسهم تلك الشركات بما يعرف بالخصخصة.
وشهد عام 2016 الموافقة على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية،كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، من خلال تعاقد وزارة الاستثمار‬ مع شركة إن آى كابيتال.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توجه الحكومة لتوفير تمويل لفجوتها التمويلية وزيادة المركز المالي لمؤسساتها الايرادية يعد خطوة جيدة ومطلوبة.
وأضافت " شلبي" ل"صدى البلد" أن توجه البنك المركزي لطرح أسهم معينة لبعض البنوك في البورصة يعد بمثابة خطوة لعودتنا للأسواق العالمية عبر طروحات هيئة سوق المال، مؤكدة انه لا خوف من تلك التوجهات خصوصا وأنها ستخضع لعمليات رقابية وشفافية.
وأوضحت أن تلك التصرفات لا يمكن تصنيفها بأنها التنازل عن المال العام ولكنها خطوة لتوفير المزيد من الموارد للخزانة العامة بالشراكة مع القطاع الخاص وهي خطوة مطلوبة حاليا.
وقال الدكتور سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، إن اعتزام الحكومة طرح بعض أسهم شركات القطاع العام فى البورصة، خطوة مهمة لتنمية مواردها الاقتصادية عن طريق جذب استثمارات خارجية ومحلية؛ خاصة مع تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وتابع: يجب دراسة كل حالة للطرح على حدة، والبدء فى برنامج الطروحات من حيث انتهى الآخرون فى الدول المشابهة للحالة المصرية لتحقيق الهدف منه، لافتًا إلى أن تجارب بيع الشركات الحكومية فى مصر كانت سيئة وذات صدى سلبى لدى المصريين وحالة خوف من بيع أصول الدولة.
وتستهدف الدولة من خلال برنامج الطروحات جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، من خلال تعاقد وزارة الاستثمار‬ مع شركة إن آى كابيتال.
وأشار "فهمى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى أن الاقتداء بالنموذج الاقتصادى فى أوروبا الشرقية وخاصة بولندا التى تشهد حالة من النهضة الاقتصادية الآن، وزيادة نسبة الطبقة الوسطى فى المجتمع بعد كانت تعانى من اقتصاد غير حر ونسب فقر عالية.
وأكد أن طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة ستساهم فى مضاعفة ربحيتها خاصة قطاع شركات الغزل والنسيج بشرط هيكلتها، منوهًا إلى تحديد نسب الطرح فى الشركات بناءً على حاجة الشركات لتحقيق مكاسب مضاعفة والاستفادة القصوى من برنامج الطروحات بجذب مزيد المستثمرين.
وطالب بالتسويق السياسى والاجتماعى لبرنامج الطروحات قبل طرحه بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية للترويج له، وأنه يستهدف عائدًا اقتصاديًا يعود على المواطنين بالفائدة وليس برنامج اصلاح اقتصادى دون نتائج إيجابية.
وكانت الحكومة أعلنت عن البدء فى برنامج الطروحات فى الربع الأول من عام 2017، بالطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات.