"صناعة البرلمان" تناقش قانون منح التراخيص.. حضور 3 وزراء.. رئيس المجلس: الدخل القومي من الصناعة نسبة «خجولة».. وقابيل: 80% من الصناعات لن تحتاج إلى تصريح مسبق

* اجتماع لجنة الصناعة بحضور رئيس البرلمان و3 وزراء
* رئيس البرلمان: الدخل القومي من «الصناعة» نسبة خجولة
* طارق قابيل: القانون الجديد يمكن 80% من الصناعات من العمل دون ترخيص
* زكى بدر: تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل
* خالد فهمي: تعديل قانون البيئة لتسهيل إجراءات تراخيص المصانع
عقدت لجنة الصناعة اجتماعا اليوم ناقشت فيه مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة ، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وخالد فهمي وزير البيئة.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدخل القومي المصري من الصناعة "نسبة خجولة"، مشيرا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية.
وأضاف "عبد العال"، في كلمته خلال رئاسة اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بماليزيا وكوريا.
وأكد أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن العنصر البشري موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
وأشار إلى أن ما يعيق عملية الصناعة هو "الروتين"، بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، لافتا إلى أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأكد أن هذا القانون خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية.
وأوضح "قابيل"، في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة.
وقال: "مشكلتنا في مصر إننا بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال، زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، لافتا إلى أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج تصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل، بالإضافة إلى أن هذا التعدد يستغله البعض في التهرب من بعض الالتزامات، مشيرا إلى أن الهدف من قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات الترخيص من أجل تسهيل الإجراءات.
واعترف الوزير بوجود بعض الشخصيات التى تقوم بتعطيل مصالح الناس من أجل تحقيق مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم وفقا لإجراءات دقيقة، ولن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص وتلافي كل المعوقات.
ونفي أن يكون قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يسلب اختصاصات الإدارة المحلية، قائلا "ما يهمنا هو الوصول إلي إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها".
فيما أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحا أن الوزارة ليست معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وأعلن فهمى أن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.
وقال فهمى، في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء ، "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، في الاقتصاد كلما كان قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة"، مشيرا إلي أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار.
وأضاف أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة علي البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".
بينما طالب المهندس محمد زكى السويدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتحقيق العدالة في قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتمسك النائب بضرورة أن يطبق القانون علي الجميع، علي أن يحكم القانون الدولى العلاقة ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة المختلفة.
وقال "مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ فيها، وهو ما دفع البعض للقطاع غير الرسمى"، واصفا مشروع القانون بأنه "تشريع نهضة مصر".
وأوضح "السويدي" أن القانون سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبا بتطبيق نظام الكود المصرى، ولا يجوز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار.
بدوره أكد المستشار هشام رجب، مستشار وزارة الصناعة، أن التخوف أثناء صياغة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كان من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، إلا أنه بعد بداية المناقشة أبدتا الموافقة.
وأشار إلي أن القانون أهم تشريع مؤثر في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار في مصر، حيث أنه يقضي علي عملية تعطيل الإجراءات الخاصة بالحصول علي ترخيص إقامة المصانع.
ويضم مشروع القانون المطروح على اللجنة 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة، لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.