ننشر رد وزارة الصحة أمام البرلمان على التقرير السنوى ل«القومى لحقوق الإنسان»..صور

أكد الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة، أنه لا يوجد مريض طوارئ في أي مستشفى على مستوى الجمهورية فى انتظار قرار علاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع حالته مباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، لمناقشة موضوع الحق في الصحة الوارد في التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2015 - 2016)، والرد على الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي فيما يخص قطاع الصحة في مصر والمستشفيات الجامعية.
وقال مساعد وزير الصحة، إن هناك بروتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات فى شمال وجنوب سيناء والمناطق البعيدة النائية.
واعترف "عطا" بوجود قصور فى تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية، لافتا إلى أنه جار التعامل معه بمد المستشفيات بمثل هذه التخصصات.
وأكد أن هناك قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية للوصول إلى المرضي غير القادرين من الفقراء، وأضاف: "تلك القوافل بشكل منظم على مدار يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء فى تلك المناطق".
بينما أكد الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة، أن الوزراة بصدد إنشاء هيئة الدواء وسوف يكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء فى مصر لمواجهة مشكلة الدواء، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات، والتى تعمل على متابعة وتطوير المستشفيات.
وقال "الخطيب" إنه توجد 550 مستشفى مساحتها تصل لأكثر من 6 آلاف متر، وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية".
وأضاف رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة أن الوزراة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفى.
وفيما يتعلق بوحدات الرعاية الصحية، أكد الخطيب أنه تم تجديد ما يقرب من 2000 وحدة للرعاية الصحية من أصل 6 آلاف وحدة، وأن هناك خطة استثمارية لتحقيق العدالة فى تطوير المستشفيات ووضع ضوابط للقوافل الطبية حتى لا تتهم بالفساد.
وحول بدل العدوى للأطباء والممرضين بالمستشفيات، أكد الدكتور حسام الخطيب أن وزارة الصحة لن تتردد فى صرف ذلك البدل وقدره 960 جنيها فور إقراره من وزارة المالية، لافتا إلى أن وزارة الصحة خاطبت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتوفير ذلك البدل من خلال وزارة المالية.
وأوضح الخطيب أن المشكلة فى بدل العدوى تكمن فى الخلاف الدائر حول التشابه بين بدل طبيعة العمل الذي تم إقراره مع الكادر وحول إحلاله محل بدل العدوى، وأن الأمر معلق أمام القضاء ولم يحسم بعد، وأن وزارة الصحة ليس لديها أي مشكلة فى صرف ذلك البدل فور إقراره.