رئيس الوزراء: تحريك 15٪ من أدوية الشركات المحلية و20٪ من إنتاج الشركات العالمية.. الانتهاء قريبًا من مشروع لتطوير وتحديث 10 قرى من الأكثر احتياجًا بالصعيد

* رئيس الوزراء:
* سرعة إتمام المشروعات العاجلة ذات الأولوية بمنطقة النوبة
* تخصيص مستشفيين للتكامل بكفر الشيخ والمنيا كمراكز لعلاج فيروس "سي"
* مليارات جنيه انخفاضا في تكلفة الاستيراد خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن وزير الصحة توصل لاتفاق مع الشركات المنتجة للدواء، وهناك تحريك ل15٪ من الإنتاج للشركات المحلية و20٪ من إنتاج الشركات العالمية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أصناف الأدوية التى ستشهد زيادة فى الأسعار، متوقعًا أن يتم إعلان القرار خلال 10 إلى 12 يومًا.
وعلق رئيس الوزراء على الانتقادات التى توجه للحكومة بسبب كثرة الاقتراض من الخارج، قائلًا: "إن أي اقتراض من الخارج يكون له جدوى اقتصادية، وإن عائدات هذه القروض مناسبة".
وأضاف "إسماعيل"، فى تصريحات صحفية له مساء أمس، الاثنين: "وضع الاقتصاد المصري طبقًا لمؤسسات التصنيف العالمية "b مستقر"، مشيرًا إلى أنه عندما يستقر سعر الصرف سيكون هناك متغيرات كثيرة فى الأسواق المصرية والاقتصاد، متوقعًا أن يكون ذلك خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك تحركًا فى الاقتصاد المصرى الآن، وهناك زيادة فى الصادرات وانخفاض في حركة الواردات.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية ستتحسن على المدى المتوسط، وأن الدولة تعمل الآن على التوجه بدعم المجالات الأكثر احتياجا؛ لأنه كان هناك مجالات للدعم ما كان يحب على الدولة أن تنفق فيها، وبالتالي انهارت مجالات أخرى مثل التعليم والصحة.
وحول وضع شركات قطاع الأعمال العام، قال رئيس الوزراء إن هناك العديد من الشركات حققت أرباحًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك شركات فى مجال البترول والبنوك سيتم طرحها فى البورصة، مشيرًا إلى أن هناك شركات بالفعل مطروحة فى البورصة ستقوم الحكومة بزيادة نسب الطرح لهذه الشركات.
وترأس رئيس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، وقطاع الاعمال العام، والتموين، حيث تم استعراض خطط وبرامج عمل الحكومة التى تستهدف مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات بما يسهم فى اصلاح العجز في الميزان التجارى.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع تقريرًا حول أهم ملامح قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2016، حيث أوضح الوزير أن الخطة أسهمت في إيقاف معدلات تراجع الصادرات، والذى كان السمة الغالبة لمعدلات التصدير فى عام 2015.
وقال "سلطان" إن قيمة الصادرات زادت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر من عام 2016 بنحو مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تراجع العجز بالميزان التجاري مع نهاية شهر نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن مؤشرات شهر نوفمبر من عام 2016 شهدت تحسنًا في قطاع التجارة الخارجية، حيث بلغت نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات نحو 27.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا فى نوفمبر 2016، حيث بلغت قيمة الواردات 4.5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار في نوفمبر من عام 2015، وقد تمثلت أهم القطاعات التصديرية التي شهدت مؤشراتها تحسنًا خلال شهر نوفمبر الماضى (قطاع مواد البناء - قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة - قطاع الأثاث - قطاع الصناعات الغذائية).
من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات توليد الكهرباء فى مختلف المحافظات فى ضوء خطة الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية للأغراض المختلفة، سواء للاستهلاك المنزلى أو خدمة أغراض التنمية الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع عددا من الأفكار فى إطار سعى الحكومة لتنويع مصادر الطاقة بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة بعض المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء فى عدد من المناطق، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة فى هذا القطاع الحيوى، أخذًا فى الاعتبار الضغط المتزايد على بعض هذه الشبكات وأهمية ضمان استمرار جودة الخدمة.
كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تحيا مصر، بحضور وزراء التنمية المحلية، والصحة، والعدل، والمالية، والري، والاستثمار، والتموين، ومحافظ القاهرة، حيث تم استعراض مجموعة من المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصندوق، والتي شملت مشروع حي الأسمرات 3، ومشروع تطوير منطقة العسال، ومشروع سيارات النقل المبردة، ومشروع تطوير 10 قرى بالصعيد، ومشروعات شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومشروعات النوبة، وجهود مكافحة فيروس "سي".
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة على مستوى الجمهورية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بتلك المناطق، مع سرعة نقل سكان المناطق ذات الخطورة الداهمة.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض الخطوات التي تمت ضمن مشروعي الأسمرات 1 والأسمرات 2، والتي انتهت بنسبة 100%، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع "الأسمرات 3" الجاري تنفيذه حاليًا، ويتضمن المرحلة 124 عمارة تضم 7440 وحدة سكنية إلى جانب مختلف المباني الخدمية والترفيهية، حيث يهدف المشروع بمراحله الثلاثة إلى إنشاء مدينة لنقل قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة البالغة بمنشأة ناصر وبخاصة منطقة الدويقة.
وقال "سلطان": "كما تم أيضًا استعراض موقف تطوير منطقة العسال بحي شبرا الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بمبلغ مخصص لتنفيذ هذا المشروع يصل لنحو 61.5 مليون جنيه بهدف النهوض بجميع سبل الحياة لسكان هذه المنطقة، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، وفي إطار الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة، فقد تم الانتهاء من إخلاء 34 عقارًا، وهدم وحفر 4 عقارات، إلى جانب وضع أساسات ل11 عقارًا، كما تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة والمباني ل14 عقارًا.
وفي إطار استعراض جهود مكافحة فيروس "سي"، فقد تقرر تخصيص 2 من مستشفيات التكامل بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا، لتحويلهما إلى مراكز لعلاج فيروس "سي" والكبد الوبائي بالمحافظتين، حيث يأتي ذلك في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل لمقار مستشفيات التكامل، وفتح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف المحافظات لتلبية الخدمات الصحية للمواطنين.
وتم استعراض تقرير حول موقف برنامج التطوير والتحديث في 10 من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات قنا، وأسيوط، وسوهاج في صعيد مصر، ومراجعة الموقف التنفيذي لإتمام مشروعات الصرف الصحي ورصف الطرق بتلك القرى بعد وصول نسب التنفيذ في المشروعات الأخرى إلى نسب متقدمة، وتم أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروع السيارات النقل المبردة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوصول بالمواد الغذائية الأساسية إلى مختلف المناطق بالمحافظات، وتوفير فرص عمل للشباب.
كما تم استعراض المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة النوبة في قطاعات الإسكان، والكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والحماية المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يتم الإنفاق على المشروعات العاجلة في تلك المنطقة وفقًا للأولويات، على أن يتم الانتهاء منها في 30/6/2018 كما وجه بطرح تنفيذ مشروعات تنموية تتيح فرص عمل حقيقية لأهالي تلك المنطقة، خاصة من الشباب بما يساهم في رفع مستوى معيشتهم.
من ناحية أخرى، فقد طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه غدا، الأربعاء، عما تم تنفيذه من اجراءات فيما يتعلق بمشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، والمخصص لها مبلغ مليار جنيه متضمنة تعويضات المزارعين عن الآثار التي لحقت بهم في الموسم الماضي جراء السيول، حيث تم استعراض البرنامج الزمني للمشروعات والأعمال التي يتضمنها، ومنها إنشاء 4 محطات رفع بتكلفة 648 مليون جنيه، وأعمال شبكات الصرف الصحي بتكلفة 43 مليونا و297 ألف جنيه، إلى جانب الأعمال التي نفذتها وزارة الري من موازنة الوزارة.