غدا .. أولى جلسات ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بوزارة العدل

أعلن المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لمجلس النواب والإعلام، انطلاق أولى جلسات ورش العمل والتي تنظمها وزارة العدل بالاشتراك مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، غدا، والمقررة للخروج بمسودة مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر للإعلان عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف النشار، أن الوزارة قامت بتجهيز القاعات الرئيسية لاستضافة 4 ورش والتي تنطلق أولها غدًا الاثنين.
وفي ذات السياق قال مصدر قضائي، أن تعديل القانون يمر بأربع مراحل هى، المرحلة الأولى والتي انتهت اليوم، والتي كانت عبارة عن مهلة 15 يوما لتلقي المقترحات من المتخصصين فى العلوم الجنائية فى الداخل أو الخارج.
وأضاف أن المرحلة الثانية، والتى تبدأ غدًا تتألف من أربعة ورش عمل ( للقضاة، أساتذة القانون، المحامون، جهات إنفاذ القانون، المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى)، ثم المرحلة الثالثة، وهى تجميع مُخرجات الورش الأربعة من مقترحات تُعرض على لجنة مُصغرة من بعض أعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية وبعض المُشاركين بالورش لعرضها على المؤتمر.
وعقب نهاية ذلك تكون المرحلة الرابعة، والتي سيتم خلالها تحديد موعد للمؤتمر العام عقب الانتهاء من عمل هذه اللجنة، من المزمع أن يصدر المؤتمر العام بعد عرض المقترحات خلال مناقشة تستمر لمدة ثلاثة أيام عليه توصيات تعرض على لجنة للصياغة النهائية تمهيدًا للسير فى الإجراءات القانونية لاستصدارها.
وأضاف المصدر، أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض أمينًا عامًا للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمينًا عامًا مساعدًا.
يذكر أنه تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من القضاة، علاوة على جميع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وأساتذة القانون والمحامون، وممثلين من منظمات المجتمع المدني، وجهات إنفاذ القانون من قيادات الداخلية والجهات السيادية، وذلك للمشاركة فى جميع ورش العمل التى ستبدأ غدًا الاثنين.