«الرقابة الإدارية» تكشف حقيقة القبض على الأمين العام لمجلس الدولة بعد استقالته

نفت هيئة الرقابة الإدارية منذ قليل صحة ما نشر عن قيام الهيئة بالقبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق وذلك عقب تقديمه استقالته اليوم.
وأكدت الهيئة فى بيان لها عدم صحة ما نشر وما تداولته العديد من الأخبار التي نشرت عن قيام الهيئة بضبط وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق أو ضبط أي شخص بخلاف المتهم محمد اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة والذي تم ضبطه منذ أيام إلى جانب 2 من أصحاب الشركات الذين عرضوا رشوة على المتهم.
وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء فيه: "عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اجتماعا عاجلا مساء اليوم، السبت، حيث قرر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.
وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت منذ أيام من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسا بالرشوة فى قضية الرشوة الكبري حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.