سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعليم العالي في أسبوع.. جلسة طارئة للأعلى للجامعات بسبب "مسودة القانون الجديد".. وافتتاح مقر اللجنة الوطنية لليونسكو والمؤتمر العلمي لاتحاد حضارات الشرق القديم
انعقاد أعمال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية بجامعة المنوفية الشيحي يعفي لجنة قانون التعليم العالي من مهامها ويشكل لجنة جديدة الشيحي: ما تناولته وسائل الإعلام حول سوء فهم بين عدد من أعضاء المجلس غير دقيق افتتاح مقر اللجنة الوطنية لليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر المؤتمر العلمي الدولى الثانى لمجلس اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم تصدرت "مسودة قانون التعليم العالي" أهم أحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال هذا الأسبوع، بجانب عدد من الفعاليات أبرزها افتتاح مقر اللجنة الوطنية لليونسكو بمصر، وقد اجتمع مجلس الأعلى للجامعات في جلسة طارئة بجامعة المنوفية مع احتفالات الجامعة بمرور أربعين عامًا على تأسيسها. وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل"صدى البلد" ، إن 12 رئيس جامعة تغيبوا عن جلسة المجلس الطارئة، وأوضح أن الجلسة كانت بحضور الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس. من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أنه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مشيرا إلى أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم تتم صياغتها من الناحية القانونية. واتفق الوزير - وفق بيان صادر عن الوزارة- مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعان فقط للانتهاء من كل باب على حدة وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين. كما قرر الوزير أن تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعان فقط للانتهاء من كل باب على حده وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين. كان الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى، وجه في مستهل الجلسة، التهنئة لجامعة المنوفية بمناسبة العيد الأربعين لتأسيس الجامعة، مشيدًا بدور الجامعة التعليمي الرائد في منظومة التعليم الجامعي في مصر. وردًا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي حول وجود خلافات مع أعضائه، أكد الوزير أن سوء فهم حدث من عدد من أعضاء المجلس، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقًا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض. وأكد الوزير عدم وجود أي خلافات، كما أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه، قائلًا: "إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالى والبحث العلمي، وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لا يمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس". من جانبهم، أعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارًا علنيًا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس وأقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وأنه مرفوض شكلًا ومضمونًا، كما أكدوا أنه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم. وأكد الحاضرون من أعضاء المجل أن للوزير وفقًا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا للاختصاصات التي خولها له القانون، وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي، وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي. وفي لفتة إنسانية، طلب الوزير من أعضاء المجلس الحاضرين الوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور محمد رأفت محمود، رئيس جامعة أسيوط الأسبق، الذي وافته المنية منذ أيام. وأقر الحاضرون بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقًا لارتباطاته، خاصة أن هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، وذلك ردا على شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل. فيما تفقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مقر اللجنة الوطنية لليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن التزام من مصر بمقر إقليمى تأخر كثيًرا، وتم إخراج المقر على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه قريبًا، موضحًا ضرورة اختبار نظام الحريق، موجها بتركيب كاميرات المراقبة فى أسرع وقت وكذلك تعلية الأسوار. وقال الوزير: "نستقبل إرينا بيكوفا المدير العام لليونسكو، ومصر تدعم ترشح السفيرة مشيرة خطاب للمنصب، وافتتاح المقر يصب فى مصلحتها ومصر لها السبق بحكم العمق التاريخى لرئاسة اليونسكو إضافة للمؤهلات الشخصية والخبرات الخاصة بالسفيرة مشيرة خطاب". في سياق متصل، أكد الشيحى، أنه تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانونى المعاهد العليا والجامعات الخاصة، موضحًا أنه يرى عدم إعداد قانون موحد للتعليم العالى، وذلك لاختلاف بيئة العمل بين الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، مؤكدا أنه لا يمكن نقل الهيكل الإدارى بالجامعات الحكومية لنظيرتها الخاصة لاختلاف طبيعة العمل ولكن يحق للوزارة متابعة اللائحة الأكاديمية بتلك الجامعات. وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما سبق هو رأى شخصى له وسيتناقش مع المجلس الأعلى للجامعات وكل الجهات المعنية بإعداد القانون قبل إصداره، مؤكدًا أن ما تم تداوله عبارة عن تجميع أفكار وليس مسودة مبدئية لقانون التعليم العالى. وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، "الامتحانات مش كرنفال ولا يصح إثارة قضايا تعطل الامتحانات ولكننا لا نريد التضييق على الطلاب فى كل الأشياء لأن الطلبة لديهم رغبة فى التعبير عن الذات طالما تتم فى إطار مضحك أو عدم وجود تناحر"، وذلك تعليقًا على ارتداء طلاب كلية الهندسة بجامعة سوهاج ل"تى شيرتات" النادى الأهلى قبل مباراة القمة خلال الامتحانات. وأضاف الشيحى أن ارتداء ملابس تعبر عن أحزاب أو رؤى سياسية يمكن أن تسبب مشاكل فى الجامعة سيحاسب عليها الطالب الذى يرتديها، أما إذا كان فى إطار مضحك ومحترم كارتداء زى الفريق المفضل لا يوجد ما يمنع ذلك. وبالنسبة للطلبة للمحبوسين، قال الشيحى إن الرئيس السيسى أصدر تعليماته بمراجعة حالات الطلاب المحبوسين بل الشباب بشكل عام وليس الطلاب فقط، مؤكدًا أن كل من يثبت أنه غير مدان يتم الإفراج عنه ولكن الطالب الذى ارتكب خطأ يحاسب مثله مثل أى مواطن آخر، قائلا: "لم يحدث حبس طلاب دون أسباب وتم تنفيذ مرحلة أولى من الإفراج عن الشباب وستليها مراحل أخرى". وفي صعيد آخر، أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال رئاسته لاجتماع مجلس جامعة بورسعيد وبحضور الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس الجامعة، وجميع عمداء الكليات بالجامعة، أن الجامعات المصرية تضع جميع امكاناتها فيما تملكه من معامل وخبرات فى خدمة المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف تحقيق تنمية حقيقية وخدمة الاقتصاد المصرى فى ضوء خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث تنمية حقيقية فى كافة المجالات لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابها. وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات المصرية التنويري والثقافي في خدمة وتنمية المجتمع، مشيرًا الى وجود برامج تهدف إلي فتح آفاق جديدة وتحفيز الابتكار العلمي في مصر، وذلك إيمانًا بأن الشباب هم الركيزة الأساسية التي تتقدم بها الشعوب. وعلى صعيد آخر، افتتح الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي الدولى الثانى لمجلس اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم، الذى تنظمه لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم لمدة يومين، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمى، وبحضور السفير عماد طارق الجنابي، نائب رئيس الاتحاد للعلاقات الدولية ورئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، والدكتور محمد النطاح، نائب وزير التعليم العالي العراقية. ووفق بيان صادر عن الوزارة، أشار الدكتور الشيحي إلى أن الحفاظ على التراث هو حفظ لهوية الأمة، مؤكدًا أن تمسك الأمة بتراثها الثقافى هو الضمانة لتمسك الأمة بهويتها، وذلك فى ظل العولمة التى تسعى لفرض سيطرتها على العالم. وأكد الشيحى على أهمية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى مجال عرض الآثار وصيانتها وترميمها، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لتحقيق التواصل بين العلماء والباحثين فى الجامعات والهيئات القائمة على الآثار فى مناطق الشرق الأدنى القديم وتفعيل الحوار بينهم لبحث العلاقات الحضارية وأوجه التشابه والتنوع بين هذه المجموعات الحضارية، وللنهوض بمفاهيم وعلوم هذه التخصصات من خلال دراسات حديثة. وأكد على أهمية الموضوعات التى سيناقشها المؤتمر على مدى اليومين، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة 18 بحثًا تتناول العديد من الموضوعات، أهمها: الشرق الادنى القديم وأصل الخط العربى، والاصول القانونية فى الشرق الادنى القديم: مصر نموذجًا للتواصل، أثر حضارة بلاد النهرين فى حضارات العالم القديم، والمؤثرات الحضارية بين مصر وبلاد النهرين فى فترة ما قبل الأسرات والدولة القديمة، والديانة العربية القديمة، سياسية مصر فى عصر الدولة الحديثة الفرعونية. وفى ختام كلمته أعرب الشيحى عن تمنياته بأن تسفر فعاليات هذا المؤتمر عن نتائج وتوصيات تسهم إسهامًا إيجابيًا في الحفاظ على حضارات الشرق الاقصى القديم وتتوافق مع المتغيرات التى تهدد الآثار الإسلامية والعربية. جدير بالذكر أن اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم يضم فى عضويته علماء من مصر والسودان وليبيا واليمن وعمان وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وتركيا والعراق وإيران، بالإضافة إلى علماء هذا التخصص فى أوروبا وأمريكا واستراليا، وشهد المؤتمر الدكتور محمد عبد الهادى مقرر لجنة الآثار بالمجلس الاعلى للثقافة ونخبة من علماء هذا التخصص من أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية فى مصر والجامعات العربية والأجنبية وعدد من قيادات وزارتى التعليم العالى والثقافة.