قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن البرلمان أقر اليوم الخميس ميزانية الدولة لعام 2017 التي تتوقع عجزا قدره 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 1.6 % في ميزانية 2016 . وتقدر ميزانية 2017 إجمالي الايرادات عند 77.7 مليار جنيه سوداني (12 مليار دولار) وإجمالي النفقات عند 96.2 مليار جنيه. وتتوقع معدل نمو قدره 5.3 بالمئة انخفاضا من 6.4 % للعام الحالي. وتستهدف الحكومة متوسطا للتضخم قدره 17 % للعام القادم. وتبلغ الإيرادات المتوقعة هذا العام 67.5 مليار جنيه مقابل نفقات متوقعة قدرها 66.9 مليار جنيه. وأكد محمود للمشرعين أن الحكومة ستتقيد بالانفاق الوارد في الميزانية. ويقترب التضخم من 20 % وأثار التقشف الحكومي استياء متناميا واحتجاجات نادرة في السودان في الأسابيع القليلة الماضية. وتتفاقم مشاكل السودان الاقتصادية منذ أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع انتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الحكومة. ومع تناقص إيراداتها بدأت الحكومة خفض الدعم للوقود والكهرباء في 2013 وأعلنت جولة جديدة من التخفيضات في أوائل نوفمبر أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين بحوالي 30 %. وفي الوقت نفسه يسعى السودان إلى تخفيف نقص في الدولار باستخدام سعر ثان للصرف ِإلى جانب السعر الرسمي البالغ 6.4 جنيه مقابل الدولار. ويسمح نظام الصرف الأجنبي "التحفيزي" الجديد للبنك المركزي بشراء الدولارات من المغتربين السودانيين بسعر يبلغ 16 جنيها ويهدف إلى تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي. ولتقليل الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية حظر السودان أيضا واردات اللحوم والأسماك وزاد رسوم الاستيراد على سلع أخرى. لكن القيود أذكت التضخم في بلد يعتمد بشدة على السلع المستوردة.
